أدت تظاهرات ضد المجلس العسكري الذي يحكم غينيا منذ أيلول/ سبتمبر 2021، إلى شلل في العاصمة، الخميس، وأسفرت عن مقتل شخص واحد وفقا لمنظمي الاحتجاجات التي شهدت صدامات بين المتظاهرين والشرطة.
جاء ذلك في وقت قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنها أقنعت العسكريين بتقليص الفترة الانتقاليّة من 3 أعوام إلى عامين.
ولم تؤكد السلطات من جهتها مقتل أحد خلال هذه التظاهرات المحظورة في كوناكري والتي خرجت بمبادرة من "الجبهة الوطنيّة للدفاع عن الدستور"، وهي ائتلاف مهمّ من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني يندد بـ"إدارة أحادية للفترة الانتقالية" من قبل المجلس العسكري.
كما دعا الحزب الحاكم السابق "تجمع شعب غينيا" مع ائتلاف آخر يضم أحزابا وحركات وجمعيات، هو "التحالف الوطني للتناوب والديمقراطيّة"، للانضمام إلى الحركة الاحتجاجية.
واندلعت اشتباكات في أحياء عدة، بين متظاهرين شباب والشرطة. ونُصبت متاريس وأُضرمت النيران في إطارات السيارات.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعات رشقتها بالحجارة.
وأمرت النيابة، الخميس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمي التظاهرة.
ورحب إبراهيما ديالو، رئيس عمليات "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور"، بالنجاح في التسبب بهذا "الشلل" الذي أصاب النظام.
وتعهد الكولونيل مامادي دومبويا الذي أطاح في 5 أيلول/ سبتمبر، بالرئيس ألفا كوندي الذي بقي في السلطة أكثر من عشر سنوات (2010-2021)، بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون ثلاث سنوات.
ومتحدثا في بيساو خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الرئيس الحالي لمنظمة دول غرب إفريقيا، أومارو سيسوكو إمبالو، أنه أقنع المجلس العسكري بتسريع العودة إلى الديمقراطية.
وقال: "كنتُ في كوناكري (...) لجعل المجلس العسكري يفهم قرار قمة رؤساء الدول بأن الفترة الانتقالية لا يمكن أن تتجاوز 24 شهرا. هم كانوا قد اقترحوا 36 شهرا، لكننا نجحنا في إقناعهم".
في المقابل، قال الوزير والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية الغينية عثمان غاوال ديالو: "لا الحكومة ولا الرئاسة تؤكدان هذه المعلومات حول مدة المرحلة الانتقالية في غينيا".
ودعت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" إلى "سلسلة تظاهرات سلمية وللمواطنة في كوناكري الكبرى وجميع أنحاء الأراضي الوطنية، الخميس 28 تموز/ يوليو 2022، وفي جميع أنحاء الأراضي الوطنية، الخميس الرابع من آب/ أغسطس 2022"، كما ذكرت صحف محلية.
ويريد التحالف بذلك إدانة "الإدارة الأحادية للمرحلة الانتقالية" من قبل المجلس العسكري و"ازدرائه وغطرسته" و"رفضه المنهجي لفتح إطار لحوار يتمتع بالصدقية" لتحديد شروط انتقال السلطة.
كما يريد الاحتجاج على "استخدام المجلس العسكري القضاء أداة" وكذلك "تعنته في رفض" نشر قائمة بأسماء أعضائه و"الخضوع لواجب الإعلان عن ممتلكاتهم".
وكان هذا التحالف نظم تعبئة استمرت أشهرا بين 2019 و2021 ضد الرئيس ألفا كوندي (2010-2021) قبل أن يطيح به المجلس العسكري.
