تفاقمت، اليوم الإثنين، الضغوط على هيئة الانتخابات التونسية المكلفة من الرئيس قيس سعيّد والتي تعكف على التحضير للاستفتاء على مشروع الدستور، في 25 يوليو/ تموز الجاري.
ويأتي ذلك، بعد أن بلغت الخلافات بين أعضاء الهيئة ذروتها وتزايدت الهجمات عليها من قبل معارضي الرئيس.
وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة بأنه تمت الدعوة من قبل رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى اجتماع لمجلس الهيئة للنظر في عدم التزام أحد الأعضاء بواجبات العضوية الذي أكد رفضه المشاركة في هذا الاجتماع.
وطلب أعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية إعفاء بن سلامة من مهامه، لكن الأخير ردَّ في تدوينة على "فيسبوك"، قائلًا: "رفضت الحضور في اجتماع.. الدعوة إليه من أصلها غير قانونية وسخيفة".
وأضاف بن سلامة المعروف بانتقاداته الحادة لحركة النهضة الإسلامية أن "هناك مرشحين لعضوية هيئات فرعية مشكوك في استقلاليتهم، اتفقنا على تنحيتهم في المجلس السابق للهيئة، يوم الأول من يوليو، ومع ذلك وجدتهم في القائمة النهائية، وعندما اعترضت تم تجاهل اعتراضي".
ويأتي ذلك بعد أيام من توجيه تنبيه مكتوب إلى بن سلامة من قبل رئيس الهيئة وأعضائها تمهيدًا لإعفائه من منصبه.
ومن المرتقب بحسب مصادر مقربة من الهيئة تحدثت لـ "إرم نيوز" أن تتم مراسلة رئيس الجمهورية قيس سعيّد لإبلاغه بقرار إعفاء سامي بن سلامة حتى يحسم فيه.
وجاءت هذه التطورات في وقت تواجه فيه هيئة الانتخابات ضغوطًا متصاعدة من خارجها حيث طالبها الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، يوم الإثنين، بإلغاء مسار الاستفتاء.
من جهة أخرى، أعلنت منظمة "أنا يقظ" يوم الإثنين، رفع دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ممثلة بشخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر بتهمة "خرق أحكام القانون الأساس المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والفساد الإداري".
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع "فيسبوك" أن الدعوى تأتي أيضًا بتهم تتعلق بـ"سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة إضافة إلى سوء التصرف في الأموال العامة وتبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة وسوء استعمالها".
واعتبرت أن رئيس الجمهورية والهيئة "استغلا نفوذهما والمواقع التابعة لهما (والّتي يمكن تقديرها ماليًا) ليقوما بحملة استفتاء ويحشدا أصوات المواطنين والمواطنات للتصويت بـ (نعم) خاصّة بعد نشر المذكرة التفسيرية الداعية إلى التصويت بنعم على الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهوريّة والموقع الرسمي للهيئة"، لافتة الى أن ذلك "أدّى إلى تداولها بشكل مكثّف في وسائل الإعلام بشكل يضرب تكافؤ الفرص ومبادئ المساواة بين المشاركين في الحملة".
واتهمت المنظمة رئيس الجمهورية بمخالفة الفصل 115 مكرر من المرسوم عدد 34 لسنة 2022 بنشره "الوثيقة (المذكرة التفسيرية)، بتاريخ 5 يوليو/ تموز الجاري، مذكرة بأن النشر على صفحة رئاسة الجمهورية تم خلال فترة حملة الاستفتاء أي بعد الآجال التي حددها نصّ المرسوم".
من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم حزب الشعب يريد عبد الهادي الحمزاوي عن دخوله في اعتصام في مقر الهيئة.
وقال الحمزاوي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك": "قدمنا العديد من البلاغات للهيئة حول جملة من المخالفات لكن لا حياة لمن تنادي".
وأضاف الحمزاوي: "تقدمنا بطلب رسمي، منذ الأسبوع الماضي، لمقابلة رئيس الهيئة، ولم نتلقِ أي جواب، واليوم لن أخرج من مقر الهيئة وسأدخل في اعتصام إن لزم الأمر".
