أثار تعيين عميد المحامين التونسيين، إبراهيم بودربالة، في الهيئة الاستشارية الوطنية، التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، لغطًا وانقسامات في صفوف المحامين، الذين رفضوا أن يكون عميدهم شاهدًا على "إضفاء الشرعية على الدكتاتورية"، وفق قولهم.
وطالب عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين، اليوم السبت، عميد المحامين إبراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في الهيئة التي وصفوها بأنها "هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مر الأجيال المتعاقبة"، وفق بيان موقع من الرؤساء السابقين.
واعتبر الموقعون على البيان أن "مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدًا منيعًا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات".
وعبروا عن رفضهم ''الزج بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجد من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعد في غرف مظلمة وفق مداولات سرية''، بحسب نص البيان.
ودعا العمداء السابقون الموقعون على البيان جميع المحامين إلى الحذر من خطورة تورط عمدة المحامين في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا الأمر على مهنة المحاماة.
ووقع على البيان عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي والبشير الصيد.
وكان المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية الوطنية قد تضمن تسمية عميد المحامين إبراهيم بودربالة للمشاركة في أعمال الهيئة ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية.
وفي وقت سابق، دعا عدد من المحامين في لائحة لهم عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى "الكف عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية" الذي وصفوه بـ "التسلطي"، معتبرين أن تمييزه بالتعيين رئيسًا لإحدى اللجان دون غيره من رؤساء المنظمات ليس إلا "مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراطه في التبرير لكل خيارات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية"، وفق تعبيرهم.
ووقع على هذه اللائحة 63 محاميًا "من مختلف الأطياف السياسية والأيديولوجية"، وفق ما ورد في نصها، من بينهم غازي الشواشي وسمير ديلو والعياشي الهمامي وسناء المرسني.
واعتبر الموقعون على هذه اللائحة أن عميد المحامين "يقوم بتوظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية" التي هي بصدد "إعداد مشهد إخراجي لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخططها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية"، في مخالفة واضحة لبيان مجلس الهيئة الصادر يوم 12 مايو / أيار الجاري، والذي أكد عدم قبول الهيئة "لأي حوار شكلي وبمخرجات مسبقة"، والرافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.
في المقابل، دافع بودربالة عن موقفه، وقال إن معظم المحامين الذين يرفضون انخراطه في الهيئة الاستشارية من حركة "النهضة" وروافدها، وفق تعبيره.
وأكد أن موقف هؤلاء لا يمثل موقف عموم المحامين في تونس.
واعتبر بودربالة، في تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية، أن المدة الزمنية المخصصة لكتابة الدستور كافية، وسيكون الدستور جاهزًا قبل موعد الاستفتاء في 25 يوليو / تموز المقبل.
وأكد بودربالة أنه يتواصل مع المنظمات الوطنية، ومنها اتحاد أرباب العمل، الذي قبل المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
