أقرّ السفير الأمريكي السابق ريتشارد أولسون، بالذنب في قضية حشد دعم مخالف للقانون لصالح قطر وقبوله تمويلًا سخيًا لرحلة إلى بريطانيا إبان توليه منصب مبعوث واشنطن إلى باكستان، وفق ما أظهرت وثائق قضائية.
وسبق أن شغل الدبلوماسي الأمريكي السابق أولسون منصب سفير بلاده إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومبعوث واشنطن إلى أفغانستان وباكستان، وقد وجهت إليه محكمة فدرالية تهمة انتهاك حظر مفروض على حشد الدعم لصالح دولة أجنبية خلال العام الأول من ترك المنصب الرسمي.
وبحسب شكوى جنائية، التقى السفير السابق أولسون في العام 2015، حينما كان يشغل منصب سفير الولايات المتحدة إلى إسلام أباد، في لوس أنجلس "باكستانيا-أمريكيا" عرض عليه أن يعمل لصالح شريك من البحرين.
والشخص "الباكستاني-الأمريكي"، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أعد سريعا رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن للبحث في التعاون، فيما لم يكشف أولسون مصدر 19 ألف دولار أنفقها على تذاكر سفر من الدرجة الأولى، والإقامة في فندق فخم والعشاء، وفق الادعاء.
وعرض الرجل على السفير السابق أولسون عقد عمل لمدة عام بقيمة 300 ألف دولار بعد انتهاء مسيرته الدبلوماسية، وفق الشكوى.
وكان قد طلب من السفير السابق أولسون بادئ الأمر مساعدة قطر في حشد الدعم لصالح السماح بإقامة مرفق أمريكي للتخليص الجمركي المسبق في مطار الدوحة.
ولاحقا طُلب من الدبلوماسي الأمريكي السابق أولسون مساعدة قطر في مواجهة حصار فرضته عليها السعودية والإمارات.
وفي المقابل، حوّل مسؤول في الحكومة القطرية مبلغا قدره 5,8 ملايين دولار للشخص "الباكستاني-الأمريكي"، الذي تواصل مع أولسون، وفق الشكوى.
وفي الشكوى إقرار من قبل أولسون بأنه على علم بالقيود الأخلاقية بقوله إنه لا يمكنه التواصل مباشرة مع السفير الأمريكي في قطر.
وتضمنت مذكرة قدمها الدبلوماسي السابق أولسون للمحكمة إقرارًا بالذنب في المخالفتين المنسوبتين إليه، وقد أحيلت القضية من كاليفورنيا إلى واشنطن.
وقدم الدبلوماسي الأمريكي السابق أولسون مذكرته للمحكمة في الـ7 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وكان موقع "أكسيوس" الإخباري أول من أفاد بذلك.
ومنذ أن تقاعد من العمل الدبلوماسي الأمريكي، عمل أولسون مرارا محلّلا للأحداث في باكستان وأفغانستان.
