سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
أكد المجلس الأعلى للقضاء تمسك القضاة التونسيين بالتركيبة الحالية للمجلس، ورفضهم إحداث أي هيكل بديل عنه، وذلك ردًا على الرئيس قيس سعيد.
وقال المجلس، في بيان اليوم الخميس، إن الدستور التونسي يمنع إحداث أي هيكل قضائي جديد كبديل عن المجلس الأعلى للقضاء، في رد على الرئيس سعيد، الذي أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وسيشكل مجلسًا ليحل محله.
وأكد المجلس، في بيانه، أنه المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، مجددًا رفضه المساس بمضمون الدستور وتغييره بمراسيم رئاسية، كما اعتبر أن سعيد "يؤسس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين".
في غضون ذلك، أدّت الأزمة القائمة بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء في تونس، إلى صراع بين جناحي العدالة (القضاة والمحامون) بعد دخول هيئة المحامين على الخط وانحياز رئيسها إبراهيم بودربالة إلى جانب موقف رئيس الجمهورية، ما خلق شرخا بين القضاء والمحاماة وحتى داخل هيئة المحامين ذاتها.
وخلّف قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، ردود فعل متباينة داخل هيئة المحامين، التي اصطف رئيسها إبراهيم بودربالة وعدد من مكوناتها في صف سعيد بينما دافع البعض الآخر عن استقلالية المجلس ورفض قرار الحل.
وانتقدت الهيئة الوطنية للمحامين أداء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أنّه "فشل في ضمان استقلال القضاء والقضاة، وفي ضمان حسن سير مرفق العدالة، وكان محل انتقادات لادغة بمناسبة كل حركة قضائية سنوية، ولم ينجح في أن يكون ممثلا للسلطة القضائية" وفق قولها.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم، قال الرئيس سعيد: "ليكن الأمر واضحًا، إنّ هذا المجلس سيتمّ حله بمقتضى مرسوم وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار".
وأوضح: ''القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبقوا القانون بكلّ حياد على الجميع".
وكشف سعيد أنّه يمتلك ملفات كثيرة تتعلق بالأموال التي تلقاها بعض القضاة، قائلًا: "أموال تفوق الخيال وبعد ذلك يقولون إنهم مستقلون ولا رقابة عليهم"، كما أكد أن "القضاء وظيفة وليست سلطة، والقضاة كلهم خاضعون للقانون، ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية".
وقرر الرئيس قيس سعيد، يوم الأحد الماضي، حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حيثُ ردد كثيرًا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة، وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا: إن "هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء".
وألغى أيضا، الشهر الماضي، كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
