سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
عبر سفراء دول "مجموعة السبع" لدى تونس، اليوم الثلاثاء، عن "القلق البالغ" إزاء إعلان الرئيس التونسي، يوم السبت الماضي، نيته حل المجلس الأعلى للقضاء.
ونقلت وكالة "رويترز" بيانا عن تلك الدول، التي تضم مانحين كبارا لتونس، في وقت تسعى فيه لتفادي أزمة في المالية العامة، قالت فيه إن "قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتبر السبت الماضي، في تصريحات من مقر وزارة الداخلية أن على المجلس الأعلى للقضاء أن يعتبر نفسه "في عداد الماضي"، وأن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".
وأضاف سعيد: "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة"، وأن "هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون"، في إشارة إلى السجون.
وتشهد العلاقة بين الرئيس التونسي والمجلس الأعلى للقضاء توترا، ويوجه سعيد باستمرار اتهامات إلى المجلس بالتخاذل في فتح ملفات جهات نافذة متهمة بالفساد، وبخدمة مصالحها على حساب العدالة، الأمر الذي ينفيه المجلس.
وفي معرض رده على تصريحات الرئيس التونسي، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، إن قيس سعيد لا يملك الشرعية الدستورية ولا القانونية لحل المجلس، الذي قال إنه سيستمر في إتمام عهدته إلى حين انتخاب مجلس جديد.
وأضاف بوزاخر، في تصريح مؤخرا لـ "إرم نيوز"، أن "المجلس لم يتم حله"، معتبرًا أن إطلاق سعيد تصريحاته من مقر وزارة الداخلية فيه دلالة.
وتابع بوزاخر أن "المجلس الأعلى للقضاء ليس جزءا من الماضي، بل هو حاضر القضاء ومستقبل القضاء في تونس في انتظار تسليم العهدة إلى مجلس منتخب طبق الدستور والقانون"، مؤكدا أن "المجلس سيواصل عمله ومهامه طبقًا للقانون وهذا موقفه الذي أعلنه منذ البداية ولن يتراجع عنه".
وبحسب بوزاخر، فإنه لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد دستوريا وقانونيا حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية معنية بالإشراف على حسن سير القضاء في تونس، مبديًا استغرابه من حل المجلس والحال أن البرلمان لم يتم حله (بل تعليق أشغاله)، وهو الذي اعتُبر مكمن "الخطر الداهم"، في إشارة إلى نص الفصل 80 من الدستور التونسي الذي استند إليه سعيد لاتخاذ القرارات الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد أعمال البرلمان.
وأكد بوزاخر أن المراسيم التي يصدرها الرئيس التونسي منذ إصدار المرسوم 117 (المتخذ في أيلول/سبتمبر الماضي) لا تشمل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أن التحريض على المجلس وتوجيه الدعوات إلى التظاهر ضد المجلس لا يليق بمؤسسات الدولة.
ومجموعة السبع، هي ملتقى حكومي دولي يضمّ الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية. ويُصنف أعضاء هذه المجموعة بأنّها أكبر الاقتصادات المتقدمة وأكثر الأنظمة ديمقراطية، وفق صندوق النقد الدولي.
