غارات إسرائيلية على عدة بلدات وتفجير منازل في عيتا الشعب جنوبي لبنان
طلب المدعي العام في طهران، علي صالحي، الاثنين، إعادة الناشطة الحقوقية البارزة والمحامية الإيرانية "نسرين ستوده"، بسبب انتهاء فترة إجازتها الممنوحة لها منذ أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت هيئة الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية " دويتشه فيله"، إلى أن "المدعي العام في طهران أكد ضرورة عودة نسرين ستوده إلى السجن فوراً"، مضيفة أن هذا القرار جاء بسبب مشاركة ستوده بعدة احتفالات أثناء إجازتها الممنوحة.
وقالت الناشطة نسرين ستوده للإذاعة الألمانية: "ذهبت يوم الاثنين إلى مكتب المدعي العام في طهران علي صالحي، لتمديد إجازتي كالمعتاد، لكن قيل لي إن المدعي العام اضطر إلى تعليق تمديد الإجازة ويجب العودة إلى السجن فوراً".
وأوضحت ستوده أن "إجازتها لن تمدد بسبب مشاركتها في عدة احتفالات"، مشيرة إلى أنها "حضرت ذات مرة الذكرى السنوية لمقتل داريوش والناشطة السياسية بروانه فرهود، ومرة أخرى ذكرى وإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني مطلع يناير/كانون الثاني لعام 2020، وراح ضحيتها 176 شخصاً".
ومنحت نسرين ستوده إجازة للخروج من السجن في طهران منذ 22 من يوليو/تموز العام الماضي، ومُددت ست مرات حتى الآن لمتابعة فحوصات أمراض القلب.
وطالبت ستوده في 10 من مارس/آذار الماضي، السلطات الإيرانية بضرورة إغلاق سجن "قرجك" المخصص للنساء جنوب طهران، لأسباب إنسانية.
واعتقلت نسرين ستوده عدة مرات في يونيو/حزيران 2018، بهدف قضاء عقوبتها التي أصدرتها المحكمة الثورية بحقها.
وحُكم عليها بالسجن 33 عامًا والجلد 148 جلدة لتمثيلها متهمين سياسيين وناشطين في مجال حقوق المرأة بتهم مثل "التواطؤ ضد الأمن القومي" و "الأنشطة الدعائية ضد النظام" و "معارضة عقوبة الإعدام"، بعد اعتقالها في منزلها في يونيو/حزيران 2018.
وبموجب المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، سيكون على الناشطة نسرين ستوده البقاء في السجن 12 عاماً.
وحصلت ستوده البالغة من العمر 58 عاماً على جوائز مرموقة في السنوات الأخيرة لعملها في مجال حقوق الإنسان ومقاومتها لضغوط السلطات الإيرانية، بما في ذلك جائزة سخاروف لحرية الفكر، وجائزة جمعية القلم العالمية، والجائزة الأوروبية لحقوق الإنسان، وجائزة اتحاد القضاة الألمان لحقوق الإنسان.
وتدافع نسرين ستوده عن المتظاهرات اللاتي يقمن باحتجاجات منذ قرابة ثلاث سنوات ضد الحجاب الإجباري الذي تفرضه السلطات الإيرانية منذ عام 1979.
