حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، بعد رد الدعوى المقامة من قبل قوى الفصائل المسلحة (الإطار التنسيقي).
وقالت المحكمة في بيان: إنه "تمت المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب".
وجاءت تلك المصادقة، بعد جلسة حاسمة، ردت فيها المحكمة الاتحادية، الدعوى القضائية المقامة من قبل "الإطار التنسيقي" بهدف إلغاء نتائج الانتخابات، بداعي حصول تلاعب وتزوير فيها.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم الاثنين، على وقع احتجاجات واسعة، شهدها محيط مقر المحكمة، فضلاً عن صدامات نشبت بين القوات الأمنية، وأنصار الفصائل المسلحة (الإطار التنسيقي) الذين يتظاهرون للضغط على المحكمة لقبول الدعوى.
وكانت تلك المجموعات، تريد إلغاء نتائج الانتخابات، بشكل تام، أو إجراء عد وفرز يدوي، لجميع المحطات، على أقل تقدير، لكنها لم تتمكن من ذلك.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم عبود في بيان الحكم إن "المحكمة غير مختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، وإنما هناك هيئة قضائية، مشكلة لهذا الغرض، وأحكامها باتة وملزمة".
وحصلت تلك القوى على 17 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا كانت قد حصدتها خلال انتخابات 2018، وهو ما دعاها إلى الاعتراضات، عبر المسارات القانونية والميدانية، مثل الاحتجاجات والتلويح بالسلاح بشكل متكرر.
وأجرى العراق انتخابات نيابية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكانت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي رفضت الاعتراف بها جملة وتفصيلا.
ورفضت قوى الفصائل المسلحة الاعتراف بنتائج الانتخابات، واتهمت الحكومة والمفوضية بتزويرها، بدعم من الولايات المتحدة؛ بسبب خسارتها عددا كبيرا من المقاعد النيابية.
وبهذه المصادقة، يكون العراق قد طوى صفحة الانتخابات النيابية، على أن تبدأ الكتل السياسية مشاوراتها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وحصلت "الكتلة الصدرية"، وهي تجمع سياسي، تابع لرجل الدين مقتدى الصدر، على 73 مقعداً، في المرتبة الأولى، فيما حل تحالف تقدم (سني) في المرتبة الثانية، بواقع 38 مقعداً نيابياً، وهو برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
بالتزامن مع ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر مطلعة، أن البرلمان الجديد سيعقد أولى جلساته، يوم العاشر من كانون الثاني/ يناير.
وينص الدستور العراقي، على أنه يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.
