قناة الجزيرة تعلن الإفراج عن مدير مكتبها في السودان

قالت قناة الجزيرة القطرية فجر اليوم، إن السلطات السودانية أطلقت سراح مدير مكتبها في السودان المسلمي الكباشي.

وأعلنت شبكة تلفزيون الجزيرة القطرية، الأحد، أن قوة أمنية سودانية داهمت منزل مدير مكتبها في الخرطوم، المسلمي الكباشي، واعتقلته.

ولم تذكر الشبكة مزيدا من التفاصيل.

وكان السودان قد شهد السبت تظاهرات ضخمة تحت عنوان ”مليونية 13 نوفمبر“، حيث طالب المحتجون برحيل البرهان وعودة الحكومة المعزولة.

وردت السلطات الأمنية السودانية على التظاهرات بإغلاق جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان، بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، وفرضت إجراءات أمنية، ونشرت قوات مدججة بالسلاح، فيما أبقت 3 جسور فقط مفتوحة.

كما عملت السلطات الأمنية السودانية على إغلاق شارع أفريقيا الموازي لمطار الخرطوم عند محطة ”لفة الحريف“ ومنعت العبور من هناك باتجاه وسط الخرطوم. ونشرت السلطات قوات حول المؤسسات الحكومية والأسواق وسط الخرطوم.

واندلعت التظاهرات الجديدة في السودان بعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ترؤسه مجلسا جديدا للسيادة يضم عسكريين ومدنيين من مختلف أقاليم السودان.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود وأطباء قولهم إن عشرات الألوف نزلوا إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اليوم السبت للتنديد بسيطرة الجيش على السلطة، رغم إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن الكثير من المتظاهرين أصيبوا في الاحتجاجات فيما قتل 5 أشخاص.

في غضون ذلك، قالت الشرطة السودانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي السبت إنها لم تستخدم ”أسلحة نارية“ في تعاملها مع المتظاهرين.

وأدى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي عقب إصداره مرسوما بتشكيل المجلس الجديد، أمام عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء.

ولاحقا، أدى الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، المعروف بحميدتي، القسم نائبا لرئيس مجلس السيادة، أمام البرهان ورئيس القضاء.

وكان الجيش السوداني قد اعتقل رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وعددا آخر من المسؤولين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، غير أن السلطات أعادت حمدوك إلى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء السوداني المعزول أن عبد الله حمدوك يشترط إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر، قبل الدخول في أي حوار لتسوية الأزمة.

وكانت مصادر أفادت آنذاك أن الجيش يتفاوض مع حمدوك للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء.