قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الثلاثاء، ببراءة الشاعر والمرشح النيابي سابقا جمال الساير، في قضية "أمن دولة".
وكانت النيابة العامة وجهت في تموز/يوليو الماضي، للساير تهمتي ”المساس بالأمير وإذاعة أخبار كاذبة"، خلافا لأحكام "قانوني أمن الدولة الداخلي ومكافحة جرائم تقنية المعلومات".
وقررت النيابة حجزه حينها، 21 يوما على ذمة القضية، وإحالته للسجن المركزي قبل أن يخلى سبيله لاحقاً.
وسبق قرار النيابة اجتماع لعدد من النواب في مكتب النائب والمحامي مهند الساير، للبحث في قضية الشاعر جمال، الذي أثار احتجازه وتوجيه التهم إليه انتقادات واسعة.
وتم حجز الشاعر بأمر من النيابة العامة والتحقيق معه واتهامه بقضية ”أمن دولة“، بسبب تغريدات له عبر حسابه في ”تويتر“.
ونشر الشاعر الساير، في الأيام السابقة وقبل حجزه، عدة تغريدات أشار فيها إلى ”قضايا فساد ووجه انتقاداته للحكومة، كما خاطب بإحدى تدويناته المنتقدة للحكومة أمير البلاد وولي عهده، قائلا: (الوضع أصبح لا يطاق)“.
وأثارت طريقة احتجاز الشاعر من قبل جهاز أمن الدولة استنكارا نيابيا وشعبيا واسعا، وانتقادات للجهات الأمنية، واصفين ما جرى بأنه عملية ”اختطاف“ غير مقبولة.
وأطلق النشطاء وسم ”الحرية لجمال الساير“، الذي تصدر ”تويتر“، إثر التفاعل الكبير معه من قبل نشطاء ونواب، اعتبروا أن ما تعرض له هو ”وأد للحريات“.
ويعتبر القانون الكويتي انتقاد الأمير جريمة سياسية عقوبتها السجن 5 سنوات، كحد أقصى.
وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر، قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، ووصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.
ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع عام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاء لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.
ويقول البعض إن ”هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين“.
ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات، بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات، وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).
وكانت الحكومة وافقت، في نيسان/أبريل الماضي، على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، التي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.
