سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على أهم القضايا والملفات الطارئة على الساحة الدولية، ومنها تقارير وصفت التطورات في إثيوبيا بأنها تسير على نفس خطى أفغانستان، فيما تعتزم حكومة آبي أحمد في أديس أبابا استخدام "طائرات بدون طيار" تركية في حربها مع قوات إقليم تيغراي التي باتت على مشارف العاصمة.
وتناولت صحف أخرى اعتزام الحكومة التركية شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، وعرض تفاصيل وتكتيكات واستراتيجيات العملية، وسط ادعاءات تتعلق بأن القوات الكردية في مناطق بشمال وشرق البلاد تُمثل تهديدا لأنقرة.
بصمة تركية
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها: "تكشف تقارير أن إثيوبيا تُريد شراء طائرات بدون طيار من طراز (Bayraktar - TB2) التركية، بعد توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع أنقرة، لاستخدامها في حربها المريرة ضد قوات تيغراي".
وأضافت الصحيفة: "ينتقد محللون حكومة آبي أحمد بأنها لا تزال تتسوق لشراء طائرات بدون طيار وأسلحة أخرى، في الوقت الذي يستمر فيه القتال على نطاق شديد وشرس، في خضم أزمة إنسانية حقيقية تُعرّض أكثر من خمسة ملايين مدني إلى مساعدات غذائية نتيجة للصراع".
وكتبت: "تُشير التقارير إلى أنه يُعتقد بالفعل أن الحكومة الإثيوبية نشرت طائرات بدون طيار مصنوعة في إيران والصين.. ولكن لا يعتبر أي منهما فعالا مثل الطائرات التركية الأكثر تسليحا، ما يسلط الضوء على نية حكومة أديس أبابا في تعاملها مع قوات تيغراي".
وقالت: "لم تعلق أي من الحكومتين علنًا على بيع الطائرات، ولكن هناك بالفعل أدلة تُشير إلى استخدام الذخائر التركية، حيث عثرت قوات إقليم تيغراي مطلع الشهر الماضي، على جزء من صاروخ موجه بالليزر تركي الصنع".
وأوضحت: "لا يُمكن تحديد بشكل قاطع من أين تم إطلاق الصاروخ، لكن الخبراء الغربيين يرجحون أن الصاروخ الذي جاءت منه الشظية يُمكن استخدامه بواسطة طائرات بدون طيار TB2".
وأضافت "الغارديان" في تقريرها: "الانتشار السريع لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار في تركيا، والطبيعة الاستبدادية لبعض المشترين، يُثير قلق بعض الخبراء الذين يعتبرون أن ما نراه هو عواقب عدم رغبة المجتمع الدولي في التعامل مع انتشار مثل هذه الطائرات".
وقالت الصحيفة: "أما عن الوضع في إثيوبيا، يرى المُحللون أن الطائرات بدون طيار قد تؤجج النزاعات في المنطقة؛ لأن الذخائر بدون طيار تُخفض عتبة الحرب.. ويُعتقد أن الآلاف من الجنود الإثيوبيين، ضعيفو التدريب والتسليح. ونتيجة لهذا الضعف، تلجأ حكومة آبي أحمد إلى الغارات الجوية لاستهداف إقليم تيغراي وقواته، الأمر الذي يوقع مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء".
على غرار أفغانستان
وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها "إن سرعة هجوم قوات جبهة تحرير شعب تيغراي – التي تطوق أديس أبابا الآن - فاجأت العالم، ولا سيما الولايات المتحدة، كما هو الحال مع أفغانستان.. وإذا سقطت العاصمة الإثيوبية، فهناك خطر حقيقي من حدوث مذابح على نطاق لم نشهده في القارة الأفريقية منذ الإبادة الجماعية في رواندا العام 1994".
وأضافت: "من المُرجح أيضًا أن يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة حيث يتدفق مئات الآلاف من اللاجئين على الدول المجاورة الهشة - الصومال وجنوب السودان والسودان وإريتريا - حيث لن يكون الكثير منهم في أمان".
ونقلت "التايمز" عن وليام دافيسون، كبير محللي إثيوبيا في مجموعة الأزمات الدولية، قوله: "ما يحدث الآن من المحتمل أن يكون مزعزعًا جدًا لاستقرار البلاد.. هناك العديد من النقاط المثيرة للقلق، لكن إحداها أنه إذا سيطرت قوات تيغراي وقوميو أورومو المُتحالفون معها على الحكومة الفيدرالية، فقد تلجأ منطقة أمهرة إلى تمرد واسع النطاق".
واختتمت الصحيفة البريطانية تحليلها بالقول: "يرى دافيسون أن قادة إثيوبيا في حاجة إلى اكتشاف استعداد لتقديم تنازلات من أجل بناء نظام سياسي شامل، لكن هذا يبدو بعيدًا جدًا في الوقت الحالي".
عملية عسكرية وشيكة
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية في تقرير لها: "نشر عدد من وسائل الإعلام الإقليمية في الأيام الأخيرة مقالات تتعلق بعملية عسكرية تركية وشيكة مُحتملة في شمال شرق سوريا".
ورأت الصحيفة في تقريرها أن "تركيا قد تسعى إلى العمل مباشرة ضد الأهداف الكردية في سوريا، وربما تُقدم لروسيا والنظام السوري برئاسة بشار الأسد بعض المكاسب في منطقة إدلب على سبيل التعويض".
وأضافت: "تأتي هذه التقارير في أعقاب قمة عُقدت بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتجع سوتشي في 29 سبتمبر الماضي".
وبحسب الصحيفة: "جاءت القمة بعد تصاعد التوترات بين القوات التركية والروسية في سوريا في الأيام التي سبقتها، خاصة بعد تصريحات لبوتين انتقد فيها وجود قوات أجنبية في سوريا، وبعدها، شنت الطائرات الروسية غارات على مناطق سيطرة المُسلحين المدعومين من أنقرة في محافظتي إدلب وحلب".
وتابعت: "الهدف الإستراتيجي الروسي المُعلن في سوريا هو إعادة توحيد البلاد تحت الحكم الاسمي لدكتاتورية الأسد.. وإن إشارة بوتين إلى القوات الأجنبية تهدف إلى إيصال أنه بينما تعمل القوات الروسية والإيرانية في سوريا بدعوة من الأسد، فإن عناصر أخرى غير سورية، مثل الانتشار التركي والأمريكي، موجودة دون إذن الأسد".
واستطردت: "في الوقت نفسه، تصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة على جبهة مختلفة بين تركيا والإدارة الذاتية التي يُسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، حيث تزعم تركيا أن قوات (وحدات حماية الشعب الكردية) زادت من هجماتها عبر الحدود في الأسابيع الأخيرة".
وأشارت: "وفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام تركية موالية للنظام، تم بالفعل إطلاع قادة الفصائل المُسلحة السورية المتحالفة مع تركيا في أنقرة على تكتيكات وإستراتيجيات حملة عسكرية رابعة في سوريا".
وأكدت الصحيفة العبرية: "أي هجوم تركي مُتجدد في المنطقة لا يُمكن أن يتم إلا بموافقة الولايات المتحدة.. وقد يعتمد الكثير على قدرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أو رغبته في التوضيح للرئيس التركي أنه لن يتم التسامح مع أي تقدم إضافي في المنطقة التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن".
واختتمت "جيروزاليم بوست" تقريرها بالقول: "إذا أثبتت اعتراضات الولايات المتحدة أنها رادع كافٍ لأي دفع تركي من منطقتي عين عيسى أو تل تمر السوريتين، فإن أي إجراء غرب الفرات سيخضع أيضًا لاعتبارات دبلوماسية.. وبالتالي، ما لم تمنح روسيا الإذن بأي توغل تركي، فمن الصعب رؤية كيف يُمكن أن تحدث مثل هذه العملية".
كندا تُجرد الجيش من سلطاته
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها: "يرى مُحللون أن إعلان كندا يوم أمس الخميس، تجريد الجيش من سلطاته، وأن جميع مزاعم سوء السلوك الجنسي داخل القوات المسلحة في البلاد سيتم التحقيق فيها وملاحقتها من قبل السلطات المدنية، يُمثل خطوة نادرة بين الديمقراطيات الغربية الكبرى لتجريد بعض المسؤوليات من نظام العدالة العسكري الخاص بها".
وأضافت الصحيفة: "وإلى جانب ما تنوي كندا فعله– الذي يُعد فريدًا نسبيًا في العالم الغربي - يعتبر المُحللون أيضا أن القرار هو أول رد كبير من الحكومة الليبرالية في البلاد على سلسلة من مزاعم سوء السلوك الجنسي في القوات المُسلحة التي أثارت غضبا عاما وتحقيقا من قبل البرلمانيين".
وتابعت: "يقول الأكاديميون الذين يدرسون سوء السلوك الجنسي في الجيش إن كندا تخلفت عن الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية في معالجة شكاوى سوء السلوك الجنسي في الجيش، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إشراف الخدمات المُسلحة التشريعية هو من بين الأضعف مقارنة بالديمقراطيات الغربية الكبرى الأخرى".
