وكان المجلس قد تبنى، في 21 مارس 2011، قرارا بتجميد أصول 19 شخصا، وضمت القائمة كلا من الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، وزوجته سوزان، وولديه علاء وجمال، وزوجتيهما، ورجل الأعمال المصري أحمد عز.
إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، برفض منع التصرف في الأموال الذي كان مفروضا على عائلة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد تلقت إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، في نوفمبر، حول ما أصدره النائب العام بشأن منع أسرة مبارك من التصرف بأموالها، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أوسندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
وتضمن منع التصرف أيضا أملاكهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك في جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.
وقامت هيئة الرقابة المالية على إثر ذلك بإرسال إخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان المجلس قد تبنى، في 21 مارس 2011، قرارا بتجميد أصول 19 شخصا، وضمت القائمة كلا من الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، وزوجته سوزان، وولديه علاء وجمال، وزوجتيهما، ورجل الأعمال المصري أحمد عز.
