أعلنت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، أنيسة خزعلي، الاثنين، تأييدها زواج القاصرات في البلاد، معتبرة في الوقت ذاته أن المساواة بين الرجال والنساء تضر بالمرأة.
وجاءت تصريحات أنيسة خزعلي في أول مؤتمر صحفي لها منذ تعيينها في هذا المنصب من قبل إبراهيم رئيسي في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري.
وقالت أنيسة خزعلي: "لا أوافق على الزواج قبل سن البلوغ، وتزوجت وأنا في السادسة عشرة من عمري، لكنني حددت شروط التعليم والنشاط الاجتماعي وشروط الطلاق وشروط محل الإقامة"، مضيفة: "لكن والدي نظر إلى الوضع وقال إنني أتفق مع الجميع باستثناء شرط الطلاق".
ووالد أنيسة خزعلي هو رجل الدين الإيراني المتشدد "أبو القاسم خزعلي"، أحد واضعي دستور الجمهورية الإسلامية بعد الثورة عام 1979.
وأكدت أنسيه خزعلي، في أول لقاء لها مع الصحفيين، أنه "يجب علينا العمل على أسلوب حياتنا وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية لكونك امرأة وأن تكوني أماً"، مضيفة أن "المساواة يمكن أن تضر بالمرأة".
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تسجيل زواج أكثر من 9000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و 14 سنة منذ الصيف العام الماضي.
وأصبح زواج الأطفال، خاصة الفتيات، قضية مثيرة للجدل في السنوات الأخيرة، وحاولت بعض النساء في البرلمان الإيراني تغيير سن الزواج بموجب القانون، لكنهن قوبلن بمقاومة من أعضاء آخرين في البرلمان، بما في ذلك من رجال الدين المتشددين.
وفي هذا الصدد، رفضت اللجنة القضائية بالبرلمان مشروع قانون "حظر زواج الأطفال" لعام 2018. ووفقا للقانون المعتمد في إيران، فإن سن البلوغ للفتيات 9 سنوات والأولاد 15 عاما.
ولدى سؤالها عن سبب عدم ردها على انتقادات شقيقها المقرب من الإصلاحيين "مهدي خزعلي" للفساد الموجود في المؤسسات الحكومية الإيرانية، قالت أنيسة "إن شقيقها كان يتحدث من المنصة المؤيدة للملكية في إيران، ويمكنه تقديم وثائق تدعم ما يدعيه".
وتابعت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة أن "والدها لم يسمح لشقيقها مهدي خزعلي بالمجيء إلى منزله".
وفي وقت سابق، كان مهدي الخزعلي قد أفاد بوجود عصابات فساد اقتصادي في البلاد في وسائل إعلام مختلفة، وقد ثبت الكثير منها اليوم.
وقال الخزعلي إنه عندما قدم وثائق الفساد إلى والده الراحل (أبو القاسم الخزعلي)، رفض ملاحقة المخالفين والتعامل معهم، موضحا أن إفشاء هذه الوثائق كان على حساب النظام.
