يخضع وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي لتحقيق رسمي يتصل بمزاعم تضارب مصالح، وفق قول وكلائه المحامين للصحفيين، اليوم الجمعة.
وقال المحامون إنهم سيطعنون بالإجراء.
وأوضح المحامي أوليفييه كوزي لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أنه ليس هناك ما يدعو لاستقالة الوزير؛ لأنه من المفترض أنه بريء.
وفي القانون الفرنسي يعني التحقيق الرسمي وجود "دليل قوي أو ثابت" ضد المشتبه به.
ويمكن توجيه الاتهام لاحقًا إلى الشخص موضع التحقيق إذا ظهرت ضده أدلة أخرى، وخلاف ذلك يتم حفظ التحقيق.
وخضع دوبون موريتي للاستجواب لساعات أمام محكمة الجمهورية للعدل، وهي محكمة خاصة تنظر في الدعاوى ضد الوزراء الموجودين في مناصبهم.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، فتحت المحكمة تحقيقًا بعد أن قدمت منظمة لمكافحة الفساد وثلاثة اتحادات للقضاة بلاغات بشأن تضارب مصالح ضد الوزير.
وقال دوبون موريتي إن الاتحادات تثير مزاعم تضارب المصالح لوقف إصلاحات يجريها.
