أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، يوم الإثنين، حكمها فيما يعرف إعلاميا بقضية الفتنة، التي يحاكم بها باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول (عوض الله) 15 عاما مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وذلك بعد تجريمه بالتهمة الأولى والثانية المسندتين إليه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
https://www.facebook.com/eremnewsme/posts/5752373678170515
وأضافت الوكالة، أنه فيما يخص المتهم الثاني (حسن بن زيد)، فقد تم تجريمه بالتهم المسندة إليه، وقضت المحكمة بسجنه 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، بالإضافة إلى سجنه عاما وتغريمه ألف دينار أردني، عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.
وبحسب لائحة الاتهام التي صدرت عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في الـ13 من حزيران/ يونيو الماضي، واجه عوض الله والشريف حسن بن زيد، تهمتي "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، فيما واجه الشريف حسن _أيضا_ جنحة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.
تبديل نظام الحكم
وقال رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، في تلاوته لوقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام، يوم الإثنين، إن "المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعَيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني".
وأضاف أن "المتهمين بأفعالهما كانا يتطلعان إلى تبديل نظام الحكم من خلال الأمير حمزة، وتحقيق أبعاد خاصة".
