قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، ومفتي الجمهورية سابقا، علي جمعة: "مصر ليست دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة".
وأضاف جمعة، أن "مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا، ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض المحكمة الدستورية العليا لقراراته مباشرة، ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وقوبل حديث جمعة بترحيب من الحضور، على رأسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقي أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية.
