تناولت صحف عالمية صادرة، صباح اليوم السبت، ملفات كان من أبرزها مصير المفاوضات النووية الجارية حاليًا بطريق غير مباشر بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة قوى دولية.
كما أبرزت العديد من الصحف تبعات الأزمة الأخيرة في الأردن، خاصة تعاطي الشارع مع الموضوع بعد صدور حظر رسمي بالنشر في القضية المتعلقة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لعاهل الأردن.
عقبات المفاوضات النووية
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن إيران في طريقها إلى اتفاق نووي جديد، وسط تساؤلات حول المسؤول الذي سيقوم بتوقيع هذا الاتفاق، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في يونيو المقبل.
وأضافت، في تحليل إخباري نشرته على موقعها الإلكتروني:"في السابع عشر من مارس الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا تسبب شخص أو فصيل في تأجيل إنهاء العقوبات المفروضة على بلاده ولو لساعة واحدة، فإن هذه ستكون خيانة عظمى للأمة الإيرانية".
ونقلت قول روحاني:"تحتاج الأقلية الصغيرة التي تعارض هذا المسار أن تتوقف عن سلوكها المدمر.. إذا توقفت فإن الحكومة تستطيع تحطيم العقوبات".
وقالت الصحيفة:"كان روحاني يتحدث قبل 20 يومًا على بدء المباحثات بين إيران و6 قوى دولية حول الاتفاق النووي.. تمثل التصريحات دليلًا على الخلاف الحاد في الداخل الإيراني حول المباحثات، رغم موافقة علي خامنئي على التفاوض".
وتابعت:"التفاصيل التقنية ليست مثيرة للجدل.. النقطة الرئيسة تتمثل برفع جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، مقابل أن تقوم الأخيرة بإنهاء انتهاكاتها للاتفاق".
ورأت الصحيفة أن"المعضلة أمام إيران تتمثل في المسؤول الذي سيوقع الاتفاق النووي الجديد، وهل سيكون ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقرر، في يونيو 2021، أم أنها ستترك للرئيس الجديد وحكومته، بينما تتمثل المعضلة الأمريكية في كيفية العودة إلى الاتفاق دون أن تفقد واشنطن جزءًا كبيرًا من مكانتها".
وأشارت الصحيفة إلى"رغبة الأطراف المشاركة في المفاوضات في استغلال الأجواء الإيجابية والمتفائلة بالفعل، وعدم اللجوء إلى تدمير العملية التفاوضية".
وأردفت:"يبدو أن الصراع السياسي داخل إيران سيكون أكثر من كونه بين الإصلاحيين والمتشددين، حيث من المتوقع أن يشمل الحرس الثوري والجيش من جهة، والقطاع المدني من الجهة الأخرى".
وختمت تحليلها قائلة:"إذا قرر خامنئي تأجيل قراره بشأن الاتفاق النووي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، فإنه قد يجد نفسه في مواجهة رئيس يعارض الاتفاق، خاصة إذا كان الرئيس الجديد من الحرس الثوري، الذي يخشى إحياء الاتفاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إيران ستضطر إلى إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة لتمهيد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي والمساعدات".
همس الشارع الأردني
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الأحداث الأخيرة في الأردن أدت إلى انتشار الشائعات وسط المواطنين، حتى في ظل قرار الحكومة بعدم النشر في الموضوع، بعد نجاحها في السيطرة على الوضع.
وأضافت، في تقرير نشرته، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني،:"عندما نشر الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، فيديو، الأسبوع الماضي، وقال فيه إنه قيد الإقامة الجبرية، فإن داود كتاب، وهو مدير محطة إذاعية أردنية مستقلة نشر خبرًا عن الموضوع مكونًا من فقرتين على الموقع الإلكتروني للمحطة الإذاعية".
وتابعت:"أشار داود كتاب إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا في صباح اليوم التالي، حيث سأله أحد مسؤولي الاستخبارات الأردنية بلهجة هادئة حول الخبر"، مشيرًا إلى أنه"لم يكن موضع ترحيب على الإطلاق".
وبحسب الصحيفة قال المسؤول الاستخباراتي إن نشر الخبر "ليس قانونيًا"، وعندما جادله "كتاب"، قال المسؤول إن نشر الموضوع "بالفعل قد لا يكون مخالفًا للقانون، ولكن السلطات لا تريد نشره".
وعلقت الصحيفة قائلة:"بحلول، يوم الثلاثاء الماضي، ومع ظهور المزيد من التفاصيل حول ما حصل على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت الحكومة قرارًا بحظر نشر أي تفاصيل حول قضية الأمير حمزة".
وأضافت الصحيفة:"تسبب ذلك القرار في إضافة مخاوف جديدة لدى الأردنيين، الذين اعتادوا على الإجراءات الرسمية الحكومية، المتمثلة في قانون الجرائم الإلكترونية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم منع النشر فإن الأردنيين في شوارع العاصمة عمان "ما زالوا مستعدين للهمس والحديث عن آرائهم تجاه ما حصل في قضية الأمير حمزة".
وتابعت:"بعضهم سعى إلى إثبات أن الأزمة تم حلها بالفعل، بعد قيام الأمير حمزة بالتوقيع على خطاب يعلن فيه ولاءه للملك عبد الله، حيث يصف بعضهم ما حدث بأنه سحابة سوداء ذهبت بعيدًا، إلا أن البعض الآخر يشعر بالقلق إزاء مصير الأمير".
الكونغرس يتصدى للتوسع الصيني
قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إن مجلس الشيوخ الأمريكي كشف عن خطط واسعة النطاق لمواجهة الصين من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الباسيفيك، وشن حملة على سرقة الملكية الفكرية، وتعزيز الدعم لتايوان.
وأضافت، في تقرير نشرته، اليوم السبت:"مشروع قانون المنافسة الإستراتيجية لعام 2021 يعد مبادرة نادرة تحظى بالتوافق بين الحزبين، وتهدف إلى مواجهة النفوذ العالمي المتزايد للصين، ويعكس مواقف متشددة تجاه بكين بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس".
وأشارت إلى أن"مشروع القانون المكون من 280 صفحة يطالب وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، بتعزيز علاقاتها العسكرية مع حلفاء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، في مواجهة التحديث العسكري والتوسع الصيني".
