الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً جديداً بقصف برج قرب مركز للأونروا وسط مدينة غزة
اتسم موقف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بالضبابية إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة حول إحباط "مؤامرة" تستهدف أمن البلاد واستقرارها، فيما طالبت قوى سياسية أخرى بضرورة إجراء "إصلاح سياسي وتمكين الجبهة الداخلية".
وفي الوقت الذي أطلق فيه نواب إسلاميون تصريحات أظهرت دفاعا عن الأمير حمزة الذي أكدت الحكومة تورطه في "المخطط التآمري"، وحملت انتقادات حادة للحكومة، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بيانا يوم الاثنين لم يظهر موقفا واضحا إزاء الأحداث الأخيرة في المملكة.
ودعت الجماعة في بيانها إلى ما وصفته بـ"المسارعة في إنجاز مبادرة شاملة تعمل على تفكيك الأزمة الوطنية التي لا تتوقف عند حدود ما حدث في الأيام الأخيرة، وتؤسس لاستقرار حقيقي وتنمية سياسية وتعافٍ اقتصادي".
كما دعا بيان الجماعة إلى "إطلاق حوار وطني شامل وجاد تشارك فيه كل مكونات الوطن، ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصون الحريات العامة وإيقاف التغول على السلطات".
وشدد البيان على أن "استقرار الأردن سياسياً واجتماعياً وأمنياً، مصلحة وطنية ثابتة يحرص على تحقيقها كل أردني مخلص"، مؤكدا رفض الجماعة "رفضاً قاطعاً لأي تدخل خارجي في شؤون الأردن الداخلية من أي جهة كانت".
"لا توجد مؤامرة فعلية"
من جانبه قال مقرر كتلة الإصلاح النيابية التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عدنان مشوقة، إنه "لا يعتقد بوجود مؤامرة فعلية على الأردن كما أوردها البيان الرسمي".
وأضاف مشوقة في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه "يرفض الإساءة لأي أحد من أفراد الأسرة الحاكمة"، معتبرا أنه "كان الأولى حل الخلاف مع الأمير حمزة داخل العائلة وليس أمام الملأ".
وانتقد مشوقة ما وصفه بـ"غياب الرواية الرسمية حول توضيح حقيقة ما جرى، وكذلك غياب الإعلام والحريات الذي دفع المواطنين للاستماع للأصوات الخارجية".
ورأى أن "الإصلاح السياسي الحقيقي الذي ينجم عنه حكومة منتخبة، كفيل بتفويت الفرصة على أي محاولات تستهدف الأردن".
وكان النائب الإسلامي صالح العرموطي دافع عن الأمير حمزة بن الحسين، واصفا البيان الحكومي الصادر بحقه بأنه "محاولة لشيطنته".
وقال العرموطي في تصريح أدلى به لقناة الجزيرة القطرية إن "ما ورد في المؤتمر الصحفي الحكومي، عن إجراء الأمير حمزة اتصالات مع أطراف خارجية ووجود مخطط لزعزعة أمن الأردن واستقراره، غير مبني على أي دليل".
واعتبر أن "المؤتمر كان حجة على الحكومة لا حجة لها، لأنه لم يقدم أي كلمة جديدة وكان يتحدث بالعموميات"، على حد قوله.
وأضاف أن "ما ورد على لسان رئيس هيئة الأركان أثناء حديثه مع الأمير حمزة المتعلق بمنعه من التواصل مع أحد، أمر مرفوض، فلا يجوز بالدستور ولا بالقانون أن يتحدث مع الأمير وأن يهدده بألا يتواصل مع أحد وألا يخرج من المنزل، على حد تعبيره".
قوى سياسية أخرى تدعو لـ"إصلاح سياسي"
وتوالت ردود الأفعال من القوى السياسية حول الحدث غير المسبوق الذي شهدته المملكة، وسط مطالبات بـ"إصلاح سياسي شامل" يخرج البلاد من الأزمة الراهنة.
وقال النائب السابق وأحد أبرز وجوه "التيار المدني" في الأردن قيس زيادين، إن "الأردنيين واعون لما يحصل في بلادهم"، معتبرا أن "ما حصل يجب أن يؤخذ على محمل الجد من أجل تقوية الجبهة الداخلية".
وأضاف زيادين لـ"إرم نيوز" أن "تمكين الجبهة الداخلية يكون من خلال إصلاح سياسي شامل، لأن كلفته ستكون أقل من عدم إجرائه".
وأشار إلى أنه "لا مشكلة داخليا مع نظام الحكم، والأردنيون جميعهم ملتفون حول الملك عبدالله الثاني، لكن ذلك لا يعني عدم إغفال الحاجة إلى التقدم عبر إطلاق الحريات السياسية والعامة من أجل الوصول إلى دولة مدنية يكون فيها سيادة القانون والعدالة الاجتماعية".
"تضخيم للمعارضة الخارجية"
ورأى زيادين أن "ضعف المعارضة الداخلية والوطنية وغياب الأحزاب بسبب القيود والتشريعات والملاحقات الأمنية، فتحا المجال لما يسمى المعارضة الخارجية في بث رسائلها لتأجيج الوضع العام".
وتتفق الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني (يسار) عبلة أبو علبة، مع ما ذهب إليه زيادين.
واعتبرت أبو علبة في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الوضع الداخلي بحاجة ماسة للسير في مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي وتبنيه من قبل القوى كافة لأنه من دونه ستبقى البلاد معرضة للكثير من الاهتزازات التي يصعب التنبؤ بمصدرها ويفتح الباب للكثير من الجهات لمحاولة العبث في أوضاع المملكة".
واعتبرت أن "هنالك تضخيماً لما يسمى المعارضة الخارجية"، مبينة أنه "لا توجد معارضة خارجية بل أشخاص اختاروا الخروج من البلاد للتعبير عن آرائهم".
وقالت: "نعمل في المعارضة الوطنية الداخلية منذ نصف قرن، ومشروعنا ديمقراطي وطني، والمعارضة الحقيقية بحاجة لامتداد شعبي منظم وبحاجة لمشروع وطني ديمقراطي".
ورأت أنه "من غير المستبعد أن تستثمر إسرائيل ما يجري في الأردن وتوظيفه لصالحها"، معتبرة أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية وصفقة القرن يمكن أن تذهب في هذا الاتجاه".
بدوره، أكد أمين عام حزب الرسالة (وسط) حازم قشوع، لـ"إرم نيوز"، أنه "لا يوجد خلاف حول القيادة الهاشمية"، مشيرا إلى أنه "رغم كل ما جرى لم يسئ أي مواطن للأمير حمزة، وهذا يدل على وعي الناس".
وكان الأردن قد أعلن مساء الأحد، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدا تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه ”المؤامرة".
جاء ذلك في بيان رسمي تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لتوضيح ما جرى من اعتقالات تمت يوم السبت.
وقال الصفدي إن ”الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره“.
وأضاف أنه ”تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن، مؤكدا أن ”محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية“.
وأكد البيان أنه ”تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها“.
وأشار إلى أنه ”تم اعتقال بين 14 و 16 شخصا في إطار التحقيقات بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد“.
