سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
امتدت حالة التوتر بين تركيا وفرنسا إلى الجامعات، حيث يواجه 21 مدرسا فرنسيا في جامعة غلطة سراي وضعا معقدا بعد مطالبة أنقرة بإخضاعهم لامتحان إتقان اللغة التركية، ما اعتبره تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية إجراء انتقاميا من جانب نظام أردوغان.
وقال التقرير إن 21 مدرسا فرنسيا في هذه الجامعة الناطقة بالفرنسية في إسطنبول ليس لديهم تصريح عمل، بعد قرار أنقرة مطالبتهم بإتقان اللغة التركية من أجل مواصلة التدريس، ما أدى إلى إرباك وضعهم، وقد كانت مهمتهم - وهي تعليم الطلاب الأتراك الناطقين بالفرنسية في هذه المؤسسة العامة المرموقة الناشئة عن اتفاقية موقعة في عام 1992 بين فرنسا وتركيا - معقدة بشكل خاص مؤخرا.
وأوضح التقرير أن التعقيد بدأ مع مطلع العام الدراسي الحالي، ثم طلبت منهم إدارة الجامعة دون أن توضح السبب التقدم لامتحان اللغة التركية. ويأتي الطلب من مجلس التعليم العالي، وهو مؤسسة خاضعة للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وأشار إلى أنه في هذه الجامعة الرائدة في التعاون الجامعي الفرنسي التركي عقدت الدورات دائما نصفها باللغة الفرنسية والنصف الآخر باللغة التركية، لكن أنقرة تطالب أساتذة اللغة الفرنسية الذين يعلّمون باللغة الفرنسية في مؤسسة ناطقة بالفرنسية بإتقان اللغة التركية. ويتساءل أحد المدرسين الفرنسيين هناك بقلق "لا يمكنك أن تفهم مثل هذا الإجراء، ولكن في حالتنا كان كل شيء تعسفيا ولم يُذكر أي شيء بوضوح. وفي الواقع لم ينشر مجلس التعليم العالي إخطارا بهذا الموضوع".
ووفق التقرير فقد "ساء الوضع في ديسمبر عندما تم تجديد تصريح العمل السنوي الخاص بهم، وهو ما يعادل تصريح الإقامة، وقد تم إبلاغ الأساتذة (وعددهم 27) بشكل غير رسمي أن أولئك الذين يجيدون اللغة التركية بشكل كامل فقط هم من سيحصلون على تصريح عملهم، وتم منح ستة تراخيص في النهاية لإكمال امتحان المستوى التركي الثاني بنجاح.
ولذلك فإن 21 مدرسا غير مرخصين حاليا، ما يجعل وضعهم غير قانوني، وهم عرضة للطرد في أي وقت ويواجهون آلاف الصعوبات، وفق التقرير.
وتابع التقرير أن "من المستحيل عليهم التفكير في مغادرة تركيا دون الاضطرار إلى دفع غرامة مالية باهظة، أو الأسوأ من ذلك منعهم من تصاريح إقامة ومن السفر في وسائل النقل والتسوق في مراكز التسوق.
ويعلق أحد الأساتذة بأن "الشوط الثاني سيكون صعبا. ماذا سيحل بطلابنا؟ إذا استمر الموقف، فلن تتم المراجعات المجدولة، وبالتالي نحن نخذل هؤلاء الشباب. إنه أمر محزن حقا".
وبسبب وباء "كورونا" تُعقد الدروس عبر الإنترنت ويحظر عليهم التدريس وجها لوجه أو إجراء الاختبارات. ويشرح الأستاذ قائلاً "أخبرتنا إدارة الجامعة أن الشرطة ستستقبلنا إذا حضرنا إلى الجامعة".
ويعتبر التقرير أن "هذه الإجراءات الانتقامية هي رد السلطات التركية على الإصلاح في فرنسا لتدريس اللغة والثقافة الأصليتين، الذي أراده الرئيس إيمانويل ماكرون، كجزء من حربه ضد الطائفية. وقد تم إنشاء هذا البرنامج في السبعينيات وشاركت فيه تسع دول بما في ذلك تركيا، التي أرسلت معلميها إلى المدارس الفرنسية والمدارس الثانوية. ومع دخول الأحكام الجديدة حيز النفاذ يتعين عليهم اجتياز امتحان اللغة الفرنسية بالمستوى الثاني.
وفي إطار الحرب ضد ما تسميه "الإسلام الراديكالي" قررت فرنسا أيضا إنهاء ممارسة الأئمة المنتدبين من البلدان الأصلية. ويتعلق الأمر بـ 150 إماما تركيا يعملون على الأراضي الفرنسية. ويعلق التقرير بأنه "غضبا من هذه القرارات التي أحبطت استراتيجيته للسيطرة على الشتات، فإن الرئيس أردوغان مصمم على تطبيق قانون الانتقام، إلا أن السلطات الفرنسية أعطت الوقت اللازم للموظفين الأتراك للتكيف مع الإصلاح، بينما تفضل السلطات التركية الأساليب التعسفية"، وفق تعبيره.
