حذر محللون مختصون في الشأن الليبي، من أن تعثر المسار السياسي في ليبيا وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة يثيران مخاوف حقيقية لدى الليبيين من عودة الأمور إلى مربع العنف والاقتتال.
ولم يحقق المشاركون في الحوار السياسي الافتراضي حتى الآن اختراقا سياسيا واضحا حول آلية موحدة لاختيار السلطة التنفيذية التي ستدير المرحلة المقبلة وصولا إلى تنظيم الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، وفق ما أفاد به مصدر ليبيي مقرب من المشاورات الليبية لـ"إرم نيوز".
ومنذ اختتام مؤتمر الحوار في تونس منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم يحرز الفرقاء الليبيون تقدما يُذكر في مسار الحوار السياسي، ما بات يثير مخاوف من انتكاسة، لا سيما أن الوضع الميداني لا يزال هشا ومهيئا لعودة التوتر، بحسب ما يؤكده متابعون للشأن الليبي.
في هذا الإطار، رأى رئيس حزب "الائتلاف الجمهوري الليبي"، عز الدين عقيل أن "المشهد الليبي الآن بات مفتوحا على كل السيناريوهات في ضوء هذا الارتباك الواضح حيال المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز وفي ظل الفراغ الذي أحدثه انسحاب الإدارة الأمريكية ورفع يدها عن الملف الليبي مع انتخاب جو بايدن".
وأشار عقيل إلى أن "هناك أطرافا بدأت تستغل هذا الفراغ، وأن مسارعة تركيا إلى تجديد الاتفاقية التي وقعتها مع حكومة فائز السراج لمدة عام وستة أشهر إضافية وعودتها إلى إرسال المرتزقة والأسلحة، يشير إلى احتمال الانزلاق مجددا إلى الخيار العسكري"، مضيفا أنه "حين رُفعت الضغوط الأمريكية والدولية أصبح هناك قدر كبير من الغموض حول مستقبل الحوار السياسي، وتبدو ستيفاني ويليامز مهتمة بحزم حقائبها بعد انتهاء ولايتها أكثر من اهتمامها بالتوصل إلى حلول تنهي الأزمة".
بدوره، أفاد المحلل السياسي هشام الحاجي بأن "المسار السياسي يشهد تعثرا غير مطمئن ويؤشر على الانتكاس والعودة إلى التوتر وربما الاقتتال، وأن الحوار عن بعد عمق الخلافات واتسعت الهوة بين وجهات نظر المشاركين في الحوار، فضلا عن عدم اطمئنان شق واسع من الليبيين إلى دور البعثة الأممية ولجنة الـ 75 التي تشارك في الحوار، من حيث تركيبتها وطبيعة مواقفها وقدرتها على التوصل إلى الحل".
وحذر الحاجي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، من أن "إخفاق الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يمثل الليبيين وينهي الجدل حول آلية اختيار السلطة التنفيذية قد يعيد الأمور إلى مربع الفوضى والاقتتال، وأن الهدنة الموقعة في أكتوبر /تشرين الأول الماضي لا تزال هشة ولا تزال الأرضية مهيأة للتصعيد، لأن أي بديل للفشل السياسي هو العودة إلى الاقتتال وربما بوتيرة أكبر مما كان عليه الوضع".
ولفت الحاجي إلى أن "قوى إقليمية لا تزال تراهن على فشل المسار السياسي وهي تتهيأ لمرحلة ما بعد الحوار عبر التحشيد العسكري وصب الزيت على النار"، في إشارة إلى تركيا، معتبرا أن "تمديد تركيا لوجودها العسكري في ليبيا يمثل مؤشرا على عودة الاقتتال".
من جانبه، اعتبر المحلل المتخصص في الشأن الليبي محمد صالح العبيدي، أن "السيناريو البديل عن الوصول إلى الحل السياسي سيكون كارثيا على الليبيين" محذرا من "حالة التململ التي بات يشعر بها الليبيون في ضوء وصول الحوار السياسي إلى طريق مسدود".
وأشار العبيدي إلى "تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول ليبيا، الذي حذر من سيناريوهات مظلمة في حال تعثر الجهود الرامية لحل النزاع بين الفرقاء الليبيين"، منوها إلى أن "الليبيين أمضوا أشهرا من التفاوض والحوارات والعام الجاري على وشك الانتهاء دون إحراز تقدم كبير في المفاوضات السياسية والاقتصادية التي كان من المفترض أن تمهد الطريق لإعادة توحيد البلد، ما ينذر بتطور الأمور نحو الأسوأ".
وأكد العبيدي أن "الأرضية التي يقف عليها الليبيون اليوم لا تزال هشة، وحتى اتفاق استئناف إنتاج النفط والصادرات الذي ساعد في تهدئة التوترات العسكرية بات اليوم مهددا بالانهيار ما قد تترتب عليه مشاكل مالية جديدة أكثر خطورة بعد الجمود السياسي الذي مرت به البلاد والفشل في التوصل إلى اتفاق حول التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة، ما قد يؤدي إلى استمرار فشل المحادثات السياسية ويوصل البلاد إلى لعبة إلقاء اللوم بين الفصائل المتناحرة وربما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر".
