قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمضي قدما نحو إصدار قانون جديد يمنع تعليم الأطفال في المنازل، في ظل خططه لمواجهة ما أسماه بـ"التطرف الإسلامي".
وقالت الصحيفة إن "جيرالد دارمانان، المحافظ المتشدد، ووزير الداخلية الفرنسي الذي عينه ماكرون في تموز/ يوليو الماضي، قال إن الهدف من هذا القرار إنقاذ الأطفال الخارجين عن إطار الجمهورية العلمانية الفرنسية، وكان يشير إلى عدة آلاف من الأطفال، خاصة البنات، الذين يتلقون التعليم في المنازل عبر عائلات متطرفة، ويختفون من على رادار النظام التعليمي".
وأضافت الصحيفة أن "نحو 50 ألف طفل يحصلون على التعليم في المنازل في فرنسا، من ضمن إجمالي عدد الأطفال البالغ عددهم 12 مليونا".
ومن المنتظر أن يحظى مشروع قانون للحد من انتشار الثقافة الانفصالية الراديكالية بين الجالية الإسلامية الفرنسية الكبيرة في فرنسا، بتأييد مجلس الوزراء، هذا الأسبوع.
وبحسب تسريبات لمشروع القانون، فإن أولياء الأمور المسلمين في فرنسا الذين يختارون تعليم أطفالهم منزليا، قد يعرِّضون أنفسهم للسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة قد تصل إلى 7500 يورو.
وفي حين تقول الرواية الرسمية الفرنسية، إن الهدف من هذا القانون هو تعزيز القيم العلمانية الفرنسية، فإن معارضين للقانون يرون فيه وصاية على حرية المعتقد.
وجاءت فكرة مشروع القانون بتجريم تعليم الأطفال في المنازل، بعدما قال وزراء فرنسيون إنَّ العائلات المسلمة ترفض السماح للأطفال بالالتحاق بالمدرسة، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إنَّ الفتيات تحديدا يبقين في المنازل.
وأضاف الوزير: "في بعض المناطق، هناك أولاد بالمدارس أكثر من الفتيات، في حين أننا نعلم إحصائيا أنَّ عدد المواليد الفتيات أكثر. هذه فضيحة".
