حثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات.
ويستطيع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا فرض تجميد الأصول أو حظر السفر على الأفراد أو الكيانات.
وقالت ستيفاني وليامز في إحاطة أمام مجلس الأمن مساء اليوم: "هذا المجلس لديه أدوات تحت تصرفه بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر. أدعوكم لاستخدامها".
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه "المجلس مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسيوفر كل الأدوات المتاحة له بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين".
وذكرت وليامز أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه ولا تزال رحلات الشحن تصل إلى القواعد الجوية التي يسيطر عليها الطرفان.
وفي الشهر الماضي، اتفق الطرفان الرئيسيان في الحرب في البلاد، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية الأسبوع الماضي 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات.
ويأمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تعيين مبعوث الأمم المتحدة الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا إلى ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس بسبب شعوره بالإجهاد.
لكن مجلس الأمن لم يمنح الضوء الأخضر بعد، إذ قال دبلوماسيون إن بعض الأعضاء يودون بدلا من ذلك تعيين أفريقي.
