وصلت العاصمة السودانية الخرطوم، ليل السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في زيارة رسمية تستمر حتى الحادي والعشرين من أكتوبر الحالي تبحث خلالها تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وآخرين مطلوبين لدى العدالة الدولية.
وتلاحق الجنائية الدولية ومقرها لاهاي البشير ومعاونيه باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غرب البلاد (2003 - 2004).
وتجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووفد المحكمة خلال الزيارة عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الدولة حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.
وتناقش الاجتماعات التي تبدأ اليوم الأحد، سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم.
ويقدم وفد المحكمة تنويرا للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.
وصدرت مذكرة اتهام بحق قائمة تضم 51 شخصا من قيادات نظام البشير دون الكشف عن اسمائهم، لكن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 5 هم: الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع والداخلية الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ونائبه في الحزب أحمد هارون، وعبد الله بندة، وعلي كوشيب- سلم نفسه طواعية للمحكمة قبل شهرين-.
وتبدي الحكومة السودانية موافقة على تسليم المتهمين لدى محكمة الجنايات الدولية دون توضيح ما اذا كانت ستشكل محكمة هجين لمعاقبة المتهمين أو إجراء المحاكمات في لاهاي.
ويخلو القانون الجنائي السوداني حتى العام 2009 من مواد تتعلق بانتهاكات كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية -محل اتهام المطلوبين-، كما لا يمكن أن تحدث العقوبة بآثر رجعي وفقا للقانون.
