أعادت حادثة اقتحام مجموعة مسلحة، اليوم الخميس، مشروعا استثماريا في محافظة صلاح الدين العراقية، ملف التهديد الحاصل ضد المستثمرين إلى الواجهة، خاصة وأن الحادثة تأتي بعد أيام على "انتحار" مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو، بمحافظة البصرة، وما رافقها من شكوك.
واقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة، فجر اليوم الخميس، مشروع "بيتي" للاستثمار بمحافظة صلاح الدين في العراق، واحتجزت العاملين فيه لأكثر من 4 ساعات.
وقال رئيس مشروع "بيتي" السكني حردان نوري الحنظل، إن "قوة مجهولة مدججة بالسلاح ترتدي الزي المدني ولثام الوجه، داهموا مشروع بيتي السكني واحتجزوا العاملين من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة الثالثة صباحا".
وأشار في بيان إلى أن "القوة المجهولة اعتدت بالضرب على المهندسين والعاملين بعد احتجازهم وسحبت هواتفهم".
في حين قالت قيادة عمليات صلاح الدين، إن "جهاز الأمن الوطني في المحافظة جاء لتدقيق العمال والموظفين في الشركة العاملة في المشروع؛ كونهم من خارج محافظة صلاح الدين ومن دون أي عملية احتجاز".
وأشارت في بيان مقتضب إلى أن "القوات الأمنية توفر الحماية الكاملة للشركات العاملة في المحافظة".
دور حكومي ضعيف
ويقول مراقبون، للشأن الاقتصادي، إن ابتزاز الميليشيات المسلّحة للمستثمرين في البلاد، وتهديدهم بدفع إتاوات كبيرة أو انتهاك أمنهم الشخصي وشركاتهم، عطل عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية في بغداد والمحافظات الأخرى.
فيما كان الدور الحكومي ضعيفا في كبح جماح تلك المجموعات، التي تنشط في مختلف المحافظات، وتلاحق مجمل القطاعات الاقتصادية.
بدوره، ذكر مصدر مطلع في محافظة صلاح الدين، أن "الحادثة بدأت في الساعة الـ12 ليلا، عندما دخلت 4 سيارات تحمل عددا كبيرا من المسلحين، وهم ملثمون".
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أنه "كان هناك 3 آخرين، يرتدون ملابس غير رسمية، واحتجزوا العاملين في المشروع، وبعضهم مهندسين، وآخرين موظفين، دون إبراز أي كتاب رسمي، يتحدث عن تبعية تلك القوة، أو هويتها".
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن المسلحين، بقوا لعدة ساعات، وطلبوا من العاملين، الخروج من المشروع، وهدّدوهم، بالتعرض لهم"، مبينا أن "العاملين فيه ليسوا هم المستهدفون، وإنما تهدف تلك المجموعة، إلى إيصال رسائل للمستثمرين، في هذا المشروع بضرورة دفع الإتاوات لهم، أو التضييق عليهم، وعلى أعمالهم، وهو ما يعرضهم إلى خسائر كبيرة".
مجموعات الابتزاز
وشكّلت مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003، أرضا خصبة لنشوء مجموعات الابتزاز، التابعة للفصائل المسلحة، حيث تفرض على أصحاب المشاريع والمقاولات الثانوية، دفع مبالغ مالية لها، بهدف حمايتها، وتأمينها، أو التعرض لها، وهو ما يضطر أصحاب تلك المشاريع إلى دفع المبالغ التي تكون أحيانا طائلة، وبنسب مرتفعة من أرباح المشاريع.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد أثرت عمليات استنزاف الاقتصاد العراقي، بشكل كبير على قدرة الدولة على توفير الرواتب بسبب الاعتماد على إيرادات النفط لتمويل الميزانية العامة، مما دفع مجلس النواب العراقي إلى إقرار قانون يتيح للحكومة اقتراض نحو (18 مليار دولار) من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد.
ومثّل وجود الفصائل المسلحة، على الدوام، تهديدا دائما للمستثمرين ورجال الأعمال ودفعهم للهروب والبحث عن بيئة أفضل، وهو ما منح إقليم كردستان، أفضلية واضحة من ناحية تعدد المشاريع العمرانية، وتنوعها، بسبب توفر الأمن والاستقرار.
بيئة طاردة للاستثمار
وقال الصحفي الاقتصادي، سلام زيدان، إن "العديد من المشاريع الاستثمارية توقفت بسبب ابتزاز المستثمرين أو إنجاز مشاريع ذات نوعية رديئة بسبب الأموال الكبيرة التي يدفعها المستثمر إلى بعض موظفين المؤسسات الحكومية والأحزاب والميليشيات، فضلا عن أن بيئة العراق تعتبر طاردة للاستثمار، إذ يحتاج المستثمر إلى استحصال موافقات للبدء بمشروعه تستغرق من عام إلى عدة أعوام ويتعرض إلى ابتزاز كبير جدا خلال التنقل بين الوزارات".
وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أن "ابتزاز المستثمرين يجعل الشركات العالمية الرصينة تبتعد عن العراق، وهذا ما حصل اذ تعمل الآن شركات دون مستوى الطموح في العراق باستثناء قطاع الطاقة".
وأوضح زيدان أن "هناك العديد من المشاريع منحت لمستثمرين على أساس الولاءات الحزبية بعيدا عن الجودة، فيما يستغل هؤلاء المستثمرون، الموالون للأحزاب، إجازات المشاريع، لإدخال بضائع والمتجارة بها، باعتبارها معفية من الضرائب".
أطراف داخلية وخارجية
وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب كريم عليوي، إنه "توجد شكوك وغموض في عملية انتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير، خصوصا في هذا الوقت، مع قرب توقيع العقد بشكل نهائي مع الشركة لبناء وإنشاء الميناء".
وأعرب لـ"إرم نيوز" عن اعتقاده "بوجود أطراف داخلية وخارجية، تقف خلف هذه العملية، بهدف إفشال إنشاء ميناء الفاو الكبير، كونه سوف يتسبب لها بأضرار اقتصادية أو سيحد عمليات التهريب والسيطرة على الاقتصاد العراقي".
