يواجه النائب في البرلمان التونسي زهير مخلوف اتهامات جديدة بالتحرش الجنسي بعد النظر في الحكم الابتدائي وإثبات التهمة عليه، في تطور يأتي غداة تقديم عدد من الجمعيات الناشطة رسالة استنكار لما اعتبرته تجاوزات في التعاطي مع القضية التي اثارت جدلًا واسعًا.
وأكدت المحامية نعيمة شبوح، الناطقة باسم الدفاع في القضية المرفوعة ضد النائب زهير مخلوف، اليوم الخميس، أنه تم قبول استئناف قرار ختم البحث بعد أن استبعد قاضي التحقيق قضية التحرش الجنسي واعتبرها "اعتداء على الأخلاق الحميدة بمضايقة الغير".
وأوضحت المحامية في حديث لإذاعة "راديو ماد" المحلية أن"دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث، وصرحت بتوافر ما يكفي من أدلة لتوجيه تهمة التحرش الجنسي، والتجاهر عمدًا بالفاحشة، وإحالة مخلوف وملف القضية على المجلس الجناحي"، معتبرة أنه "تم إنصاف الفتاة القائمة بالحق الشخصي، وإعادة تهمة التحرش إلى الملف".
وكانت النيابة العامة قد تحركت، يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ضد زهير مخلوف بناءً على شكوى تقدمت بها تلميذة في أحد معاهد محافظة نابل شمال البلاد قالت إنه ضايقها، وقام بممارسات منافية للحياء أمام المعهد الذي تدرس به.
وكانت 16 جمعية ومنظمة ناشطة في المجتمع المدني في تونس تقدمت، أمس الأربعاء برسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء اعتبرت فيها أن قضية التحرش التي تلاحق النائب زهير مخلوف شهدت عدة تجاوزات.
واعتبرت الجمعيات في بيان مشترك لها أن القضية شهدت عدة خروقات إجرائية، منها طول مدة التحقيق التي لا تتلاءم إلا مع القضايا المعقدة، والحال أن القضية الحالية تتوافر فيها الأدلة الدامغة على الإدانة، وفق قولها، مستنكرة حذف عبارة "التحرش الجنسي" من ملف القضية، ومعتبرة أن النيابة العامة تناقض نفسها بذلك.
وفي وقت سابق أعلنت جمعية "أصوات نساء" أنها قررت مراسلة المجلس الأعلى للقضاء لإعلامه بكل ما لاحظته الجمعية في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب زهير مخلوف، ولدعوته لممارسة دوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد "كل من يثبت تعمده المماطلة وإطالة أمد الإجراءات لأغراض سياسية بحتة لا تحترم مجرى العدالة أو قوانين البلاد التونسية المناهضة لجميع أشكال العنف ضد النساء".
