استدعت الشرطة القضائية، في محافظة قسنطينة الجزائرية، الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، للتحقيق معه بخصوص شبهات فساد.
وأكدت وسائل إعلام محلية، أن الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي يواجه اتهامات تعود إلى فتره تسييره لمحافظة قسنطينة، في قضايا تخص نهب عقارات دون وجه حق، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، والمشاركة في تبديد المال العام ، إضافة إلى تحويل عقارات إلى غير وجهتها.
وأفادت المصادر، بأن التهم الجديدة التي تواجه المسؤول الجزائري، تضاف إلى " قائمة قضايا" منشورة ضد نور الدين بدوي، وتهم تدليس استمارات لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في مارس/آذار 2019 عشية انتخابات الـ 18 من أبريل/نيسان الملغاة، وتمويل سري لأحزاب سياسية، واستغلال وسائل الدولة، قاعدة البيانات للمواطنين لتحقيق أهداف انتخابية.
وبدأ التحقيق للمرة الأولى، مع نور الدين بدوي في الـ 2 من مارس/آذار الماضي، بعد أن قدم استقالته في الـ 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بعد 6 أشهر من توليه رئاسة الحكومة الجزائرية.
ويشار إلى أن نور الدين بدوي، هو ثالث رئيس وزراء جزائري، يواجه تتبعات قضائية واتهامات بالفساد، بعد أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال اللذين أدينا بـ15 سنة سجنا.
ويلاحق في القضية ذاتها عدد كبير من الوزراء السابقين ورجال الأعمال ومسؤولي الأحزاب التي كانت تعرف بـ"التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة".
