قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في تقرير، اليوم الخميس، إنّ "لا أحد بمنأى" عن عقوبة الإعدام في إيران، حيث نفِذت بحق أكثر من 190 شخصًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وفقاً للتقرير.
وتأتي إيران مباشرة بعد الصين في ترتيب الدول التي تلجأ إلى الإعدام، ويقول الاتحاد الدولي إنّها نفذت 251 عقوبة على الأقل في عام 2019، استناداً إلى أرقام غير رسمية حصلت عليها المنظمة غير الحكومية التي تنشر تقريرها في 10 تشرين الأول/اكتوبر، المصادف لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
ويقول التقرير، الذي أعدّ بالتعاون مع منظمة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان (LDHHI)، إنّ "الغالبية العظمى من الجرائم العرضة لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران لا تدخل في نطاق تعريف (الجرائم بالغة الخطورة) للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ويشير التقرير إلى عدد من الحالات المسجّلة في الأعوام الأخيرة لأشخاص أعدموا بسبب المثلية الجنسية، شرب الخمر والزنى، مبينًا أنّ "إيران تحتل المرتبة الأولى في أحكام الإعدام التي تطال أطفالاً".
وأشار التقرير إلى حالة ارسلان یاسیني، وهو شاب ثلاثيني أعدِم في الـ17 من شهر آب/أغسطس الماضي في أرومية (غرب)، وكان موقوفاً منذ أن كان في الـ17 بعد قتله جدّيه، ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: إنّ 90 قاصراً كانوا ينتظرون مصيراً مشابهاً في عام 2019.
ويرى التقرير أنّ "عقوبة الإعدام تستخدم أيضاً بحق جماعات اتنية - على غرار الكرد والعرب والبلوش - ولكن أيضاً بحق أقليات دينية - سنّة وبهائيين واليارسانيين (أهل الحق)".
وتنفّذ عقوبة الإعدام بصورة رئيسية عن طريق الشنق في السجون، ويتم استخدام رافعات في حال تنفيذها في أماكن عامة.
ويشدد الاتحاد الدولي على أنّ المتهمين غالباً ما يحاكمون "على أساس تهم غامضة واعترافات تقدّم عموماً تحت وطأة التعذيب، أو على إثر سوء المعاملة التي يتعرضون لها قبل المحاكمة".
ويقول التقرير، الذي يطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام: "السلطات الإيرانية معتادة على مضايقة وملاحقة المحامين الموكلين بالدفاع عن المحكوم عليهم بالإعدام، بعضهم، مثل نسرين سوتوده الحائزة عام 2012 على جائزة ساخاروف (الأوروبية)، مسجونون بسبب عملهم، وغالبا ما يتعرض الناشطون المناهضون للعقوبة للقمع".
