قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في "إطار زمني معقول"؛ لانتشال البلد من أزمة عميقة، لكنها لم تحدد موعدًا نهائيًا جديدًا بعد انتهاء الموعد السابق في منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
ويوم أمس الإثنين، قال الرئيس اللبناني ميشال عون لزعماء الكتل السياسية، إن البلد ذاهب إلى "جهنم" إذا لم تشكل حكومة جديدة سريعا؛ لإخراج البلد من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990.
لكن الطائفية السياسية لا تزال عائقا أمام اختيار الوزراء من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
وقال السياسيون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته بعد انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس/آب الماضي، إنهم سيشكلون حكومة اختصاصيين خلال 15 يوما، في إسراع لعملية عادةً ما تستغرق شهورا، وانقضى الموعد في الأسبوع الماضي.
وازداد التوتر في لبنان، اليوم الثلاثاء، بعد أن هز انفجار جنوب البلاد، وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع في مستودع أسلحة لجماعة حزب الله الشيعية ذات النفوذ والتسليح الكبيرين.
وتعثرت المحادثات السياسية بسبب تمسك حزب الله وحليفته حركة أمل باختيار عدة وزراء، من بينهم وزير المالية.
وقال المصدر: إن باريس امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد، لكنها منحت الساسة المزيد من الوقت شريطة أن يعملوا على تلبية مطلب فرنسي بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات.
وأشار المصدر الفرنسي إلى أن "فرنسا تدعهم يتحركون للأمام، لكن في إطار زمني معقول".
وقالت فرنسا إنها مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي في النصف الثاني من شهر أكتوبر تشرين الأول؛ لجمع مساعدات من المانحين الذين يطلبون تطبيق إصلاحات قبل تقديم الأموال، ووضعت باريس خارطة طريق لحكومة جديدة للقضاء على الفساد وإعادة بناء الاقتصاد.
لكن ليست هناك مؤشرات على اقتراب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة.
وقال مصدر سياسي شيعي بارز: إن الجماعتين الشيعيتين الرئيسيتين تصران على اختيار وزير المالية وإلا لن تشاركا في الحكومة، وهي خطوة ستعني على الأرجح عرقلة أي سياسات حكومية بمجرد إرسالها إلى البرلمان.
وأضاف مصدر آخر مطلع على عملية تشكيل الحكومة: "الجميع منتظر، لا أعتقد أن المبادرة الفرنسية انتهت".
