تنذر أزمة انقطاع التيار الكهربائي بتجدد الاحتجاجات في أغلب المحافظات العراقية، خاصة مع استقبال البلاد موجة حر قاسية، جدد إزاءها المواطنون غضبهم تجاه الحكومة، التي تضطر لتقليص ساعات إيصال التيار لأغلب المناطق.
خلال الأيام الماضية، بدت ملامح احتجاجات في بعض المناطق، التي وصلت في الأعوام الماضية إلى حد الفوضى، ما ينذر بصيف "ملتهب" بحرارة الجو وسخونة الأحداث السياسية والشعبية؛ ما يضع حكومة مصطفى الكاظمي أمام أول اختبار يتعلق بالمطالب الخدمية.
ويعاني العراق من نقص شديد في الطاقة منذ 2003، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول للأزمة، رغم إنفاقها 62 مليار دولار، حسبما أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي.
وقالت هيئة الأنواء الجوية، إن العراق سيشهد موجة حر هي الأشد منذ سنوات، تصل في محافظات البصرة، وذي قار، وميسان الواقعة إلى 52 درجة مئوية.
ويؤثر انقطاع التيار لعدة ساعات على المنشآت والمؤسسات الخدمية الأخرى، مثل محطات تغذية المياه، والصرف الصحي.
وتظاهر العشرات، اليوم الخميس؛ احتجاجا على تردي أوضاع الطاقة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وذكر مصدر محلي لـ"إرم نيوز"، أن "العشرات من المحتجين تجمعوا في مداخل قضاء سوق الشيوخ؛ للتنديد بانقطاع الكهرباء وسوء التوزيع، خاصة بعد توقف عدد من الأعمال مثل المحال الصناعية الصغيرة، الخاصة بصيانة السيارات، والحدادة وغيرها".
وأضاف أن "أزمة الطاقة تفاقمت منذ أيام، وتسببت بأزمة أخرى في قطاع المياه، إذ لا تحصل محطات التحلية على الساعات الكافية لأداء أعمالها؛ وهو ما تسبب بعدم إيصال المياه إلى الأحياء البعيدة".
وتزداد معاناة العراقيين في الصيف؛ بسبب ضعف البنية التحتية للمنشآت الكهربائية والانقطاعات المتكررة، التي تقود لاحتجاجات في فصل الصيف سنويا، يتسع مداها إلى سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وقال متظاهر، يدعى كريم المياحي، إن "قطاع الطاقة أسوأ القطاعات الخدمية في العراق، مع زيادة عدد ساعات فصل التيار، في ظل درجات الحرارة المرتفعة".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "تظاهراتنا تأتي للضغط على السلطات بضرورة زيادة ساعة التجهيز، وإنهاء الفوضى الحاصلة في التوزيع والإنتاج".
وتنتج العراق 13500 ميغاواط من الكهرباء، ويجري التخطيط لإضافة 3500 ميغاواط، خلال العام الحالي، عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة.
لكن التقديرات تشير إلى حاجة العراق لأكثر من 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية.
وأعلن البرلمان العراقي، مؤخرا، تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تعاقدات ملف الطاقة منذ عام 2006؛ من أجل كشف الخلل.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالحسين الشمري، إن "تشكيل لجنة برلمانية، لكشف ملفات الفساد في قطاع الطاقة الكهربائية، لا يمكن أن يأتي بنتائج، فهذه الكتل هي التي تسببت بتدهور هذا الملف الحيوي، وهي من تحقق اليوم فيه".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "اللجان في العراق، أصبحت ملاذا لطمس أي ملف قد يتسبب بمأزق للكتل السياسية، حيث لم نشهد منذ أكثر من عقد، نتائج أي لجنة تحقيق، وبالتالي ليس هناك ما يجعلنا نتفاءل بقدرة اللجنة البرلمانية على حسم هذا الملف الشائك".
