أقرت مصر اليوم الخميس القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية في البلاد، رغم حالة الجدل الكبيرة التي أثيرت مؤخرا بسبب هذه التشريعات.
وينص على أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
وجرت المصادقة كذلك على قانون مجلس الشيوخ، حيث ينص على أن تستبدل عبارة "مجلس الشيوخ" بعبارة "مجلس الشورى" أينما وردت في القوانين.
ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
وكانت هناك حالة كبيرة من الجدل، بسبب النظام الانتخابي الجديد الذي تم إقراره في مصر، بعد التعديلات التي جرت مؤخرًا على قانون الانتخابات، تمهيدًا لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، المتوقعة نهاية هذا العام.
وتتباين الآراء حول النظام الانتخابي الجديد، حيث يرى منتقدوه أنه يعزز من هيمنة مؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على حساب المعارضين، ويهدر حق الشعب في التمثيل العادل.
ويعلل مؤيدو القرار السبب في تفضيل نظام "القائمة المغلقة المطلقة"؛ بأنه يستهدف تحقيق النصوص الدستورية بالتمثيل الملائم للفئات التي منحت تمييزا إيجابيا.
