بعد إقرار السلطات الإيرانية، مطلع الشهر الجاري، للمرة الأولى بمقتل المئات خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في، نوفمبر من العام الماضي، أبدت منظمات حقوقية مخاوف من أن تكون الحصيلة أكبر، ومن إفلات المسؤولين عنها من العقاب.
وترافق قمع الحركة مع انقطاع شبه تام لشبكة الإنترنت التي تربط إيران ببقية دول العالم.
وقتل في الاضطرابات التي تخللتها الاحتجاجات 230 شخصًا وفق حصيلة رسمية أولى نشرتها السلطات الإيرانية، مطلع يونيو الجاري.
ولم تكن السلطات قد أعلنت قبل ذلك أي حصيلة رسمية، مكتفية بالإقرار بمقتل بضعة أشخاص.
ووقعت غالبية الوفيات التي سجلتها المنظمة نتيجة لإطلاق أعيرة نارية في الرأس والقلب والرقبة، وغيرها من الأعضاء الحيوية، التي تشير إلى أن قوات الأمن كانت تطلق النار بقصد القتل".
وتواجه السلطات الإيرانية أوضاعًا داخلية معقدة، من أبرزها أن الاقتصاد يرزح تحت وطأة العقوبات الأمريكية، والبلاد من أكثر الدول المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
