أعلنت تونس، التي ستفتح حدودها في 27 حزيران/يونيو، أنها لن تفرض بعد الآن الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها، لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من فيروس كورونا المستجدّ.
وقالت الحكومة التونسية، في بيان، إنه اعتباراً من الخميس المقبل سينبغي على التونسيين العائدين من الخارج تقديم "شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد-19، على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية"، بالإضافة إلى الخضوع "للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً".
وحتى الآن، كان الحجر الصحي إلزاميًا في تونس، وذلك في فنادق لمدة سبعة أيام على أن يُستكمل بحجر صحي ذاتي لسبعة أيام إضافية.
أما بالنسبة لغير المواطنين، فإن تونس ستسمح بدءا من 27 حزيران/يونيو بدخول جميع المسافرين إلى أراضيها مع تقديم فحص الكشف عن كوفيد-19 بنتيجة سلبية، أُجري قبل 72 ساعة من الوصول، كما سيتم "قياس درجة حرارة السائح بالمطار لدى وصوله تونس".
وأضافت الحكومة أن السياح القادمين ضمن مجموعات مع منظمي الرحلات السياحية سيُنقلون "إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية، وذلك في مجموعات مؤطرة".
وسينبغي على الفنادق تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي تنصّ على تقديم وجبات فردية بدلاً من عرض أطباق يختارون منها، بالإضافة إلى احترام المسافة الآمنة بين الطاولات والمقاعد ومساحة ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص في أحواض السباحة.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أنه "يرخّص للمجموعات المؤطرة للسياح زيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع".
أما بالنسبة للمسافرين الآخرين؛ أي السياح غير التابعين لمنظمي الرحلات والمواطنين التونسيين، لم تحدد الحكومة ما إذا كانت ستفرض عليهم نوعاً من الحجر، ولم تعطِ أية معلومة محددة عن الأمر.
وسيُسمح للسيّاح بإجراء فحص الكشف عن الفيروس قبل العودة، كما ستتيح الحكومة التونسية للسياح "إجراء تحليل PCR بطلب منه أو من دولة إقامته ابتداءً من اليوم السادس من دخوله إلى تونس"، وفق ما جاء في البيان الذي لم يحدد لا سعر الفحص ولا الوقت اللازم لصدور نتيجته.
وكانت تونس التي أغلقت حدودها في منتصف آذار/مارس للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجدّ، بمنأى عن الوباء نسبياً، مع 49 وفاة على أراضيها في المجمل.
ولم تعد البلاد تسجّل إلا بعض الإصابات الجديدة يومياً، معظمهم أشخاص يخضعون للحجر أصلاً بعد عودتهم من الخارج.
ويُعتبر القطاع السياحي أساسياً بالنسبة لاقتصاد البلاد ويشكل بين 8 و14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضمّ نصف مليون وظيفة، فيما أكدت الحكومة أنها تعمل من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم الصيفي.
