سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
أسقط البرلمان التونسي، لائحة الحزب الدستوري الحر حول الملف الليبي، بـ94 صوتا مقابل رفض 68 نائبا واحتفاظ 7 نواب، وذلك في أعقاب جلسة عاصفة شهدت حالة غير مسبوقة من الفوضى والاحتقان بين النواب.
ولم تحظ اللائحة بثقة البرلمان، رغم تعديلها، بعد أن اقتصرت في صيغتها الأولية على إدانة التدخل الأجنبي في ليبيا وتم الاقتصار على ذكر تركيا وقطر.
وتشدد اللائحة، على ''رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل تونس قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل''.
وكانت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسى رفضت إدخال أي تعديل على اللائحة، إلا أنها تراجعت وقبلت بذلك بعد تيقنها من عدم مرور اللائحة في صيغتها المقدمة.
يذكر أن أغلب الكتل البرلمانية عبرت عن رفضها للائحة "الدستوري الحر" في صيغتها الأولية، معتبرين أنها لائحة "ضد الاصطفاف لكنها تتضمن اصطفافا".
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، والمخصصة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشادات بين عدد من النواب، كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي.
وسادت الجلسة العامة حالة من الفوضى، فيما حاول النائب معاذ بن ضياف تعنيف زميله سعيد الجزيري، لكن تدخل النواب حال دون حصول اشتباك بالأيدي.
ومع استمرار حالة التشنج والاختلاف حول مدة المداخلة، أعلن الغنوشي تعليق الجلسة ودعوة رؤساء الكتل لاجتماع، وسط خلاف حول ترتيبات الجلسة وإضافة ساعة توزع كمداخلات بين الكتل حسب التمثيل النسبي.
مخاوف من انتقال العنف للشارع
حذر سياسيون وإعلاميون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي، من "خطورة" التوتر الحاصل في البرلمان، وإمكانية امتداده للشارع التونسي، بالتوازي مع تسارع نسق الاحتجاحات والاعتصامات المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وشددوا على أن "أجواء الصراع والتوتر التي شهدها البرلمان في الفترة الأخيرة، أثرت على التونسيين، ويمكن أن تتحول إلى عنف في الشارع".
واستنكر نائب البرلمان، على الهرماسي "نزول الخطاب السياسي في البرلمان إلى مستويات دنيا"، مشددا على "ضرورة أن يكون النواب أكثر حذرا".
وأضاف الهرماسي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "اعتماد العنف اللفظي والجسدي داخل البرلمان يمكن أن يمنح العنف في الشارع غطاء شرعيا".
واعتبر أن البرلمان "مطالب بإضافة مدونة سلوك إلى نظامه الأساسي تحد من التجاوزات الحاصلة في الجلسات العامة وفي جلسات اللجان".
من جانبه، أدان نائب البرلمان جلال الزياتي، ما حدث في البرلمان أثناء مناقشة لائحة رفض التدخل الخارجي في ليبيا.
وأضاف الزياتي لـ"إرم نيوز"، أن "تفاقم ظاهرة العنف في الشارع التونسي، يمكن أن يكون العنف داخل البرلمان احد أسبابها".
وأكد على "ضرورة أن يكون خطاب النواب أكثر توازنا وأقل توترا"، مشيرا إلى أن البرلمان "هو المؤسسة التشريعية التي يحب أن تكون مثالا في تطبيق القانون".
بدوره، استنكر الإعلامي محمد صالح العبيدي، "تفاقم ظاهرة العنف اللفظي والجسدي" في البرلمان، خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف العبيدي في حديثه لـ"إرم نيوز"، أنه "من غير المعقول أن يكون سلوك نواب البرلمان بهذا المستوى من الانحطاط" ، على حد تعبيره.
وشدد على أنه "من الضروري وضع حد لتجاوزات النواب التي أصبح لها تأثير بالغ على الشارع التونسي"، معتبرا أنه "كلما تفاقم العنف داخل البرلمان ارتفع أكثر في الشارع التونسي".
