واجه القرار الحكومي الجديد في الكويت، بتخويل جهات رسمية محددة بنشر أسماء مخالفي الحجر المنزلي وحظر التجول، عبر وسائل الإعلام، انتقادات لاذعة من حقوقيين وجدوا أن القرار مخالف للدستور الكويتي الذي تم إقراره عام 1962.
وتضمن القرار الحكومي الذي تم إصداره، مساء أمس الإثنين، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، "تكليف وزارتي الداخلية والإعلام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه مخالفي قراري الحجر المنزلي وحظر التجول، ونشر أسمائهم عبر وسائل الإعلام والصحف اليومية ومواقع التواصل الاجتماعي".
