قالت مصادر إيرانية مقربة من الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، إن الأخير سيشارك بالانتخابات البرلمانية في دورتها الـ11، المقرر إجراؤها في الـ21 من شهر شباط/فبراير الجاري، إلى جانب الدورة الـ5 لمجلس الخبراء القيادة.
وسيدخل أحمدي نجاد مضمار الانتخابات عبر قائمة تسمى "تحالف الشعب"، تضم عددا من الشخصيات المقربة منه، بعيداً عن قائمة مرشحي التيار الأصولي المتشدد.
ونقل موقع "انتخاب" الإيراني عن مصادر سياسية قولها إن "السياسيين، المعروفين بقربهم من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، سيشاركون في الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 21 فبراير بقائمة (تحالف الشعب).
وقال بيان للقوى السياسية المقربة من نجاد، إن "المديرين الذين خدموا خلال فترة الحكومتين الـ9 والـ10 برئاسة محمود أحمدي نجاد"، سيشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار البيان، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، إلى أنه سيتم الكشف عن أسماء مرشحي "تحالف الشعب" قريباً.
وكان الرئيس نجاد وهو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قد ابتعد كثيراً عن خط المرشد آية الله علي خامنئي وأصبح ينتقده علنا.
ورفض مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، ترشح محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2017.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، أنه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور على أهلية نحو ألفين من المرشحين، فقد بلغ عدد المرشحين الذين سيتنافسون في الانتخابات البرلمانية وصل إلى 7100.
ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، عن فضلي قوله إن "عدد المرشحين المعتمدين للمجلس الـ11 حتى أمس كان 5100 مرشحاً، ومع موافقة مجلس صيانة الدستور على 2000 آخرين، سيكون عدد المرشحين 7100".
تجدر الإشارة إلى أن الرفض الواسع خلال هذه الفترة من الانتخابات البرلمانية في إيران أثارت انتقادات واسعة النطاق، خاصة في الجناح الإصلاحي.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الإيراني 290 مقعداً وتجرى الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات ويتنافس فيها التيار الإصلاحي وحلفاؤه المعتدلون أمام خصومهم المتشددين.
