أحال جهاز الكسب غير المشروع في مصر، يوم الثلاثاء، 19 مسؤولًا بوزارتي التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات في البلاد، إلى محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد القمح".
ويواجه الموظفون اتهامات بقيامهم باستغلال نفوذهم الوظيفي، وتحقيق كسب غير مشروع، قدره 300 مليون جنيه ( 18 مليون و391 ألف دولار).
وبحسب التحقيقات التي أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، فإن "المتهمين بصفتهم موظفين عموميين، قاموا باستغلال نفوذهم الوظيفي، في الاستيلاء على كميات كبيرة من القمح المملوكة للهيئة العامة للصوامع والتخزين، عبر تزويرهم محررات رسمية في عملية استلام القمح".
وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين سهلوا لأصحاب الصوامع الخاصة الاستيلاء على أطنان القمح المدعمة، ثم خلط الكميات المتبقية بكميات من القمح المستورد الأقل جودة وسعرًا؛ لتغطية قيمة العجز في القمح.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين حققوا جراء عملية استغلال النفوذ لأنفسهم مبالغ تقدر بنحو 300 مليون جنيه.
وانتهت هيئة الفحص والتحقيق، إلى إدانة المتهمين، ورفضهم التصالح برد مستحقات الدولة، فقرر جهاز الكسب غير المشروع إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وبقرار الكسب غير المشروع، بإحالة المتهمين في تلك القضية إلى المحاكمة، يكون الجهاز قد انتهى من جميع قضايا فساد القمح التي أحيلت له من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب في عام 2016.
