اعتصم حشد كبير من المواطنين الفلسطينيين، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، بالضفة الغربية، في إطار حراك شعبي واسع، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن المعتصمين طالبوا الحكومة الفلسطينية، بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي، الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني.
وأضافت المصادر أن الاعتصام "سيبقى مفتوحًا مع مبيت في ميدان المنارة، لحين تراجع الحكومة الفلسطينية عن إقراره".
في وقت سابق، دعا نشطاء فلسطينيون لاعتصام مفتوح رفضًا للقانون، فيما ردت محكمة العدل العليا طعنًا قُدّم ضد قرار مجلس الوزراء بشأن الضمان الاجتماعي، مبررة ذلك بأنه ليس من اختصاصها.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني أقر بعد مداولات طويلة، قانون الضمان الاجتماعي بشكل إجباري وليس اختياريًا، والذي يمكّن الحكومة من إجراء تعديلات على المستحقات المالية وضمها للمدخرات.
ولاقى إقرار القانون، ردود فعل شعبية واسعة، كون القانون إجباريًا، ولا يوجد به أي ضمانات، خاصة في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه الحكومة الفلسطينية.
