صوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على لائحة انضمام إيران لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة (باليرمو)، وذلك بعد تعديل الإشكاليات التي طرحها مجلس صيانة الدستور، فيما شهد البرلمان فوضى عارمة عقب التصويت على هذه الاتفاقية والبدء بمناقشة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني إن "البرلمان ناقش في جلسته التي عقدت صباح اليوم الإشكاليات المتعلقة بمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وصوّت على تعديلها 136 نائبًا من مجموع 256 نائبًا في المجلس فيما عارضه 89 نائبًا آخر و امتنع 11 آخرين عن التصويت".
وستقوم إيران بتفسير وتنفيذ المواد العاشرة والخامسة والثالثة والثالثة والعشرين من اتفاقية "باليرمو" على أساس القوانين الإيرانية، بحسب وكالة البرلمان، التي أشارت إلى أن "النواب اتفقوا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في إطار المادة 139 من الدستور الإيراني في حال تعذر تسوية أي خلاف ناجم عن تفسير أو تنفيذ الاتفاقية من خلال الحوار".
وتمت المصادقة على اتفاقية باليرمو في العام 2000 في مدينة باليرمو الايطالية لذلك تشتهر بهذا الاسم.
كما شهد البرلمان حالة من الفوضى وتراشق الاتهامات بين نواب التيار الإصلاحي والمتشددين، عقب مناقشة انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ"FATF".
ونزل العشرات من نواب التيار المتشدد إلى داخل البرلمان وهم يرفعون ورقة يصل طولها إلى 20 مترًا موقعة منهم برفض تمرير اتفاقية المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب المعروفة بـ"FATF".
وطالب المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، رحيم زارع، أعضاء البرلمان بعدم تمرير الاتفاقية ومنح النواب مدة شهرين لمناقشة فقرات هذه الاتفاقية.
من جانبه، دافع نائب وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي، أمام البرلمان، عن انضمام بلاده للاتفاقية، معتبرًا أن تجفيف الجذور المالیة للإرهاب دون تعاون دولي أمر غیر ممكن.
من جانبه، قال النائب عن التيار المتشدد، حسين نقوي حسيني، إن "تمرير هذه الاتفاقية يعني تسليم الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن "الولايات المتحدة تعتبر بعض قادة الحرس الثوري إرهابيين وتمرير هذه الاتفاقية يعني السماح لهم بتصفية واعتقال هؤلاء القادة".
وكان النائب عن مدينة مشهد، نصر الله بجمان فر، رئيس اللجنة الثقافية بالبرلمان، توقع أن يتم التصويت على معاهدة "FATF".
وفي مدينة قم وسط إيران معقل رجال الدين، تظاهر المئات من طلاب العلوم الدينية، مساء السبت، أمام مكتب رئيس البرلمان علي لاريجاني، مطالبين إياه بعدم تمرير اتفاقية المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
واعتبر المتظاهرون أن التصويت على هذه الاتفاقية سيتسبب في الضرر لإيران.
وفي حزيران/ يونيو العام الماضي، وقعت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ووزارة الخارجية والبنك المركزي اتفاقًا بدون تنسيق وموافقة البرلمان والمجلس الأعلى للأمن الوطني، على تطبيق اتفاقية "FATF"، والتي تتضمن 21 بندًا.
