حزب الله: تحرك مجلس الوزراء اللبناني بشأن خطة الجيش فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية المصرية؛ تعقيبًا على ما تداولته وسائل إعلام حول قيام نظيرتها السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة؛ لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صادق، في 24 يونيو/حزيران 2017، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقّع عليها البلدان في أبريل/نيسان 2016، والتي تضمنت نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وشددت الخارجية، في بيانها، على "رفض مصر القاطع لما انطوى عليه خطاب الخرطوم للأمم المتحدة من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين، أو الادعاء باحتلال مصر لها".
وأشارت إلى أنها بصدد توجيه خطاب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم"، دون تحديد موعد لذلك.
وأوضحت أن الخطاب سيتضمن "التأكيد على أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية".
وتناقلت وسائل إعلام سودانية وغربية، أمس، بيانًا للخارجية السودانية يشير إلى أن الخرطوم أبلغت الأمم المتحدة، رسميًا، اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ورفضها لما ورد فيها من "تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني"، مؤكدة عدم اعترافها بأي أثر قانوني عن الاتفاقية.
وتعتبر خطوة التوجه المصري للأمم المتحدة نادرة، بينما في بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام مجلس الأمن الدولي بشأن السيادة على المثلث.
وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، محمد عبد الرحيم جاويش، قال في تصريحات سابقة: إن "كل نسخ خرائط السودان في أرشيف الوزارة منذ عهد الاستعمار البريطاني تثبت تبعية مثلث حلايب وشلاتين للحدود السودانية".
وعادةً ما تدعو الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر معها حول مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم النزاع على المنطقة، التي تصر مصر على أنها "أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية".
