أكدت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، حكماً بالسجن لـ 10 سنوات على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.
ورفضت المحكمة طعناً تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في نيسان/أبريل.
وتابعت الوكالة، أن الرجل الذي لم تكشف هويته الكاملة، سيسدد نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.
وأوضحت انه أدين "بالتخابر مع إيران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الإيراني من بريطانيا، ومحاولة إعادة تصديرها الى إيران عن طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون".
وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى العظمى عام 2015.
