كشف مقطع فيديو جديد عرض للمرة الأولى، أن حريق الفندق السياحي الذي تسبب قبل 6 أشهر بمقتل 78 شخصاً كثير منهم أطفال وعائلات، في تركيا، كان من الممكن إخماده بسهولة بمطفأة حريق يدوية.
ففي الفيديو الذي عرض بالتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في حريق فندق "غراند كارتال" الذي اندلع، في كانون الثاني/يناير الماضي، تظهر مطفأة حريق يدوية يمكن حملها واستخدامها لإخماد الحريق في بدايته.
ويظهر في الفيديو عمال المطبخ وهم خائفون من نشوب حريق في مكان عملهم، وبدلاً من الالتفات لمطفأة الحريق الموضوعة أسفل مغسلة، وإخماد النار في بدايتها، فرّوا من المكان، لتقع كارثة مروعة.
وبعد انتهاء جلسة المحاكمة، عُرض مقطع الفيديو، في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، اليوم السبت، مثيراً موجة من الغضب والانتقادات لسوء تصرف عمال المطبخ.
ويظهر في الفيديو أيضاً جوانب أخرى من الفندق وفي محيط منتجع "كارتال كايا" للتزلج في ولاية "بولو" بشمال غرب تركيا، وكيف فرَّ العمال والموظفون من الفندق مع بعض النزلاء الذين علموا بالحريق الذي وقع عند الفجر.
ووقعت الحادثة بالتزامن مع اكتظاظ طوابق الفندق الـ 12، بالنزلاء مع بداية عطلة منتصف العام الدراسي في البلاد، وقد جاؤوا لقضاء الوقت في منتجع معروف للتزلج على الثلج في المنطقة.
وظلت فرق الإطفاء التي واجهت صعوبة في الوصول للمنطقة الجبلية الوعرة والمحاطة بالثلوج، تعمل لنحو 10 ساعات حتى السيطرة الكاملة على حريق الفندق الذي مات فيه كثير من الأطفال بصحبة والديهم.
وهزت الحادثة البلاد يومها، وأعلنت تركيا الحداد الوطني، حيث نُكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد والسفارات التركية في الخارج.
وتقام المحاكمة في صالة ألعاب رياضية تم تجهيزها بحيث تتسع لـ 700 شخص، بسبب حجم القضية التي تتضمن 210 مشتكين و32 متهماً بجانب محامين يمثلون الطرفين، ومن الصعب أن تستوعبهم قاعة محكمة عادية.
كما تمتد الجلسة الأولى المنعقدة حالياً على مدار 14 يوماً، ويواجه 13 شخصاً من المتهمين، عقوبة السجن لمدة 1998 عاماً لكل واحد منهم بتهمة المسؤولية عن وفاة كل شخص من ضحايا الحريق وعددهم 78 ضحية، وإصابة 133 شخصاً آخرين.
كما يواجه 19 متهماً آخرين عقوبة السجن لمدة 22 عاماً و6 أشهر لكل منهم بتهمة التسبب في وفاة أو إصابة ضحايا الحريق من خلال الإهمال المتعمد.
وقد جهزت النيابة العامة اتهامات في 98 صفحة، ووجهتها إلى مالك الفندق وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولون بالبلدية، والإطفاء، وعمال وموظفون في الفندق، ووافقت المحكمة على النظر فيها.
وتضمنت اتهامات النيابة العامة قصوراً أو خللاً أو غياباً في أنظمة الإنذار من الحريق وسلالم الطوارئ وتفاصيل فينة عديدة في المبنى وسقفه وتعامل الموظفين والعمال مع الحريق في بدايته، والتي تسببت جميعها بالكارثة.
