صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
أثارت موافقة البرلمان المصري على إقرار قانون جديد، يسمح بمراقبة وسائل التواصل والاتصال المختلفة، جدلًا واسعًا ومخاوف كبيرة لدى المصريين.
وجرت مناقشة بنود القانون خلال جلسة عامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم أمس الأحد، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وخلال جلسة اليوم الاثنين، أكد جبالي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
وأضاف أن مراقبة الاتصالات لا تجري على نطاق واسع، ولا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر وفق ضوابط قانونية مشددة.
وبيّن رئيس البرلمان المصري، أن المحكمة الدستورية العليا حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط، التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم 207 قضائية دستورية عام 2018.
واستكمل البرلمان المصري خلال جلسة اليوم، مناقشة المواد المنظمة للاستجواب والمواجهة والضبط والإحضار، ضمن بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وينص القانون على منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال المختلفة، ومنها الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الهواتف الخلوية، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتتضمن المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والجرائد والمطبوعات، والبرقيات، والطرود.
كما تقضي المادة بأن يأمر عضو النيابة العامة بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومحتويات حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، مع سماح القانون بإجراء تسجيلات للأحاديث في الأماكن الخاصة، حال كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
بدورها اعترضت نقابة المحامين المصرية، على مشروع القانون، معتبرة أنه يضر بنزاهة سير العدالة، فيما رأي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن القانون على رأس أولويات حكومته لتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، حسب صحف مصرية.
