أفادت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، بأن النساء في إيران أصبح بإمكانهن الحصول رسميًا على رخص قيادة الدراجات النارية والسكوتر، في خطوة تهدف إلى إنهاء الغموض القانوني الذي يحيط بهذه المسألة منذ سنوات.
ورغم أن قانون المرور الإيراني لم يمنع النساء صراحةً من قيادة الدراجات النارية، إلا أن السلطات لم تكن تصدر لهن رخصًا رسمية، ما جعل السائقات اللواتي يتزايد عددهن يتحملن المسؤولية القانونية في حال وقوع أي حادث، حتى لو كن هن الضحايا.
وذكرت وكالة أنباء إيلنا، أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، وقع يوم الثلاثاء على قرار يوضح الوضع القانوني، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في نهاية يناير/كانون الثاني.
وينص القرار على إلزام شرطة المرور بتوفير التدريب العملي للمرشحات، وتنظيم امتحان إشرافي، وإصدار رخص قيادة رسمية للنساء.
يأتي هذا القرار بعد موجة احتجاجات واسعة اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، وتحولت لاحقًا في 8 و9 يناير إلى حراك مناهض للحكومة، حيث رفعت المشاركات شعارات تطالب بمزيد من الحريات.
وأثارت وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق عام 2022 احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، وأدت إلى تسريع تحدي النساء للقيود المفروضة عليهن اجتماعياً، بما في ذلك الالتزام الصارم بالحجاب وقيود ممارسة بعض الأنشطة.
