قررت السلطات المصرية فتح تحقيق حول وفاة سيدة، بعد مرور أكثر من شهر على دفنها، في أعقاب اتهامات وجهتها أسرتها لطبيب عظام شهير بالتسبب في وفاتها نتيجة إهمال طبي خلال عملية جراحية.
وجاء القرار بناءً على بلاغ رسمي تقدم به ذوو السيدة المتوفاة، مطالبين بتشريح الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وذلك بعدما شكّكوا في ملابسات العملية الجراحية التي خضعت لها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد بالقاهرة.
وبحسب رواية الأسرة، فقد كانت السيدة تعاني انزلاقات غضروفية متعددة، في ظل ظروف صحية حرجة بسبب إصابتها بمرض السكري.
وفي مايو الماضي، اتفقت العائلة مع الطبيب على إجراء العملية باستخدام تقنية "الميكروسكوب الجراحي" بتكلفة وصلت إلى 60 ألف جنيه مصري، أملاً في تقليل احتمالات المضاعفات.
إلا أنهم فوجِئوا بمضاعفات صحية خطيرة، حيث أكدت ابنة الضحية لوسائل إعلام محلية، أن الأسرة اكتشفت بعد يومين فقط من الجراحة، أن العملية لم تُنفّذ بالتقنية المتفق عليها؛ ما دفعهم لمواجهة الطبيب، الذي قام بإعادة مبلغ 15 ألف جنيه دون تقديم توضيحات ومبررات لذلك.
وأضافت الابنة، أن حالة والدتها الصحية لم تتحسن بعد الخروج من المستشفى، بل تفاقمت بسرعة، حيث ظهرت علامات التلوث على الجرح، ورافق ذلك مضاعفات خطيرة شملت ارتفاع الحرارة، وتكون خراج، وتدهور في الإدراك، إلى جانب انخفاض حاد في نسبة الهيموجلوبين.
وبحسب إفادة الأسرة، فإن الوفاة وقعت يوم الـ6 من يونيو الماضي، ليبقى الغموض مسيطرًا على القضية حتى اللحظة، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الصفة التشريحية في تحديد ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم ناتجة عن خطأ طبي جسيم.
