قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل جلسة استئناف البلوغر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة واحدة، وذلك إلى جلسة الخامس من نوفمبر المقبل، في القضية المتهمة فيها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت هدير عبد الرازق قد تقدمت بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر بحقها في قضية التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات اعتُبرت مسيئة ومنافية للآداب العامة عبر صفحاتها الشخصية.
وقد سبق ذلك تقدّم محامي المتهمة ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من محامي الحسبة وبعض أصحاب الصفحات الإلكترونية، اتهمهم فيه بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب، والتشهير، وتقديم بلاغات كيدية تهدف إلى النيل من موكلته والإضرار بسمعتها.
وأشار في بلاغه إلى أن بعض المبلّغين يحتفظون بمقاطع فيديو محظورة، وقاموا بالولوج إليها ومشاهدتها، بل والمساهمة في تداولها ونشرها، ما يُشكل في حد ذاته جملة من الجرائم المعاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، لا سيما فيما يخص البلاغ الكاذب والسب والقذف والطعن، إضافة إلى المواد الواردة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومن المرتقب أن تُنظر القضية مجددًا في جلسة نوفمبر، وسط متابعة إعلامية وجدل مجتمعي واسع حول حدود حرية النشر والمحتوى الرقمي على منصات التواصل.
