الخارجية الباكستانية: نحث الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار
يترقب المصريون التعديلات المقترحة من جانب الحكومة والمرتقب تقديمها للبرلمان قريبا فيما يتعلق بقانون "الأحوال الشخصية" والتي من المفترض أن تسد العديد من الثغرات وتنهي الكثير من الأزمات التي اشتكى المواطنون منها كثيرا.
وفيما يتعلق بالمسيحيين المصريين، وصف خبراء ومختصون التعديلات الخاصة بهم في القانون بـ "التحول التاريخي"، كونها طال انتظارها لعقود، حيث تهدف إلى معالجة ثغرات قانونية قديمة تسببت في أزمات اجتماعية وإنسانية معقدة لآلاف الأسر.
وتكمن أهمية تلك التعديلات كونها نتاج توافق غير مسبوق بين الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والإنجيلية)، ما يضع حداً لحالة من "التشتت التشريعي" الذي طالما كان محل شكوى متكررة.
ومن أبرز ما تقدمه التعديلات لإنهاء معاناة المسيحيين التوسع في أسباب "الطلاق" حيث تم استحداث مادة "الهجر" كسبب شرعي للانفصال الرسمي؛ فإذا انقطع التواصل بين الزوجين لمدة 3 سنوات متصلة (في حال عدم وجود أطفال) أو 5 سنوات (في حال وجود أطفال)، يحق للطرف المتضرر طلب الطلاق.
وينهي هذا التعديل ظاهرة "المعلقين والمعلقات" الذين يظلون مرتبطين قانوناً رغم انفصالهم الفعلي لسنوات طويلة، دون أمل في بدء حياة جديدة.
كذلك، تعالج التعديلات قضية "بطلان الزواج" من خلال إضافة بنود صريحة تتعلق بـ "الغش" أو "التدليس"، مثل إخفاء أحد الطرفين لمرض عضال أو مزمن يمنع المعاشرة الزوجية أو القدرة على الإنجاب، أو اكتشاف إدمان أحد الطرفين قبل الزواج وإخفاء ذلك.
وفيما يخص "المواريث"، أقر القانون المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة المسيحيين في الميراث استناداً إلى المادة الثالثة من الدستور المصري، وهو تحول جذري ينهي عقوداً من تطبيق قواعد الميراث التي كانت تمنح الذكر ضعف الأنثى.
كما تضمن القانون مواداً تنظم "التبني"، أو كفالة الأطفال، داخل الإطار المسيحي بما يحقق مصلحة الطفل العليا، وهو ملف كان يواجه عقبات قانونية وإجرائية كبرى.
كما تسهم التعديلات المرتقبة في سرعة الفصل في النزاعات، حيث تم النص على دور "مكاتب تسوية المنازعات الأسرية" وتفعيل دور الكنيسة في المحاولات الودية للصلح قبل اللجوء للقضاء، مما يقلل من أمد التقاضي وتكاليفه المرهقة.
