الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
في خطوة جديدة تُشعل الجدل حول حرية التعبير على الإنترنت؛ رفعت منصة "إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، طعنًا في قانون أقرّته ولاية نيويورك نهاية العام 2024 بشأن الإشراف على محتوى منصات التواصل الاجتماعي.
وتعتبر "إكس" أن هذا القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي؛ إذ يُلزم المنصات بالكشف عن إجراءاتها في التعامل مع المنشورات التي تتضمن خطاب كراهية أو معلومات مضلّلة؛ ويُلزمها بإصدار تقارير نصف سنوية توضح تلك التدابير.
وجاء في نص الدعوى: "الدولة تسعى بشكل غير مقبول لإثارة نقاش عام تحت غطاء التنظيم؛ وذلك بهدف الضغط على المنصات مثل إكس لاتخاذ خطوات رقابية تجاه محتوى محمي دستوريًّا، أو الحدّ منه أو قمعه".
ويُعدّ القانون جزءًا من توجه حكومي أوسع لمواجهة تنامي المحتوى المؤذي والمضلّل على الإنترنت؛ خاصة بعد الانتخابات والتوترات الاجتماعية التي أفرزت تحديات متزايدة أمام السلطات الرقابية.
لكن الدعوى قوبلت بانتقادات لاذعة من منظمات إعلامية وحقوقية؛ حيث اعتبرت "مراسلون بلا حدود" أنّ ماسك "يُسخّر مبدأ حرية التعبير لحماية مصالحه التجارية"، مشددة على أنّ القانون لا يفرض رقابة؛ بل يطالب فقط بالشفافية في سياسات الإشراف.
ومنذ استحواذه على "تويتر" في أواخر العام 2022؛ ألغى ماسك معظم سياسات الإشراف السابقة، مُطلقًا العنان لمحتوى متنوع؛ من الآراء المتطرفة إلى الأخبار المشكوك في صحتها، تحت شعار الانفتاح المطلق. لكن منتقدين كثر يرون أنّ ذلك سمح بانتشار خطاب الكراهية والمعلومات الزائفة دون رادع.
وبينما ترى "إكس" في الدعوى دفاعًا عن حرية التعبير؛ يرى مراقبون وخبراء قانون أن النقاش الحقيقي يتمحور حول الحد الفاصل بين الحرية والمسؤولية الرقمية، في زمن باتت فيه التغريدة قد تُشعل أزمة؛ أو تُضلّل أمّة.
