اتفقت شركة والت ديزني على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعاوى قضائية اتهمتها بانتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال، بعد تقصيرها في تصنيف بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب على أنها مخصصة للأطفال؛ ما سمح بعرض إعلانات مستهدفة وجمع بيانات شخصية دون موافقة أولياء الأمور.
وجاءت التسوية بعد تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في سبتمبر الماضي بشأن جمع ديزني للبيانات الشخصية للأطفال. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الشركة وافقت أيضا على إنشاء برنامج امتثال يضمن التزامها بقوانين حماية بيانات الأطفال.
وقال بريت شومات، مساعد المدعي العام في الشعبة المدنية بوزارة العدل: "تلتزم وزارة العدل بضمان حق أولياء الأمور في تحديد كيفية جمع معلومات أطفالهم واستخدامها".
وأكدت ديزني موافقتها على شروط التسوية، مشيرة إلى أن الاتفاق يقتصر على محتواها الموزع على يوتيوب، ولا يشمل المنصات الرقمية الأخرى المملوكة لها. ويشمل الاتفاق شركتي Disney Global Services وDisney Entertainment Operations.
وتلزم يوتيوب منذ عام 2019 منشئي المحتوى بوضع علامات على الفيديوهات الموجهة للأطفال، وفق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) لعام 1998، الذي يشترط إخطار أولياء الأمور والحصول على موافقتهم قبل جمع أي معلومات شخصية.
وأوضحت وزارة العدل أن ديزني لم تصنّف بعض الفيديوهات بشكل صحيح منذ يونيو 2020، خاصة خلال فترة جائحة كوفيد-19، على أكثر من 1250 قناة تابعة لها على يوتيوب، بما في ذلك مقاطع من أفلام The Incredibles وToy Story وFrozen.
وأدى هذا التصنيف الخاطئ، بحسب الدعوى، إلى جمع يوتيوب بيانات الأطفال وعرض إعلانات مستهدفة نيابة عن ديزني.
