لمواجهة نفقات الزواج المتزايدة وتخفيف أعباء الاقتران بشريك العمر، أطلقت إحدى القبائل اليمينة العريقة مبادرة مجتمعية تضمنت وثيقة لضبط قيمة المهور ووضع قيمة محددة لها، حسب الحالة الاجتماعية للعروس.
ولاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا في أوساط المواطنين، الذين اعتبروها "خطوة إيجابية لمعالجة واحدة من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تثقل كاهل الأسر، وسط ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد".
المبادرة أطلقتها "الغور" بمنطقة "بني معين"، التابعة لمديرية "رازح" في محافظة صعدة، بهدف تيسير أمور الزواج وتخفيف أعبائه المادية عن كاهل الشباب، وذلك من خلال التوقيع على وثيقة قبلية رسمية تحدد المهور وتكاليف الزواج، وتضبط المظاهر المصاحبة له.
وبحسب الوثيقة التي بدأ العمل بها فور صدورها، فقد تم تحديد المهور على النحو التالي:
البكر: مليون ريال يمني
الثيب غير المنجبة: 800 ألف ريال يمني
الثيب المنجبة: 500 ألف ريال يمني
كما تضمنت الوثيقة، وفق تقارير إعلامية محلية، آلية تنفيذ صارمة تضمن الالتزام ببنودها، من خلال تشكيل لجان رقابية، وتكليف عدد من المشايخ بمهام محددة لمتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى إنشاء "صندوق خاص" لتوريد الغرامات.
وأكد مشايخ قبيلة "الغور" أن أي مخالفة لبنود الوثيقة ستُقابل بـ "عقوبات محددة مسبقًا"، بهدف فرض الانضباط المجتمعي والحد من ظاهرة ارتفاع المهور، التي باتت تمثل عقبة أمام كثير من الشباب الراغبين في الزواج.
