بدأت الحكومة الشرعية في اليمن، إجراءات فعلية لضبط أسعار السلع المختلفة في الأسواق المحلية، وذلك في ظل موجة التعافي التي تشهدها العملة الوطنية في اليمن.
ويأتي ذلك، ضمن جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على اليمنيين، الذين يواجهون واحدة من أشدّ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، اليوم السبت، على متابعة حكومته لتطورات الأسواق المحلية، وإيلاء ملف الأسعار، أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
وقال خلال زيارته الميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة، إن من المهم أن ينعكس تحسّن سعر صرف الريال اليمني على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.
وأكد "رفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحويل العائدات يومياً إلى العملات الصعبة".
ووجّه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة في عدن والمحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي، بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، وإعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وتحديد هامش ربح معقول.
وأكد التزام حكومته بمواصلة جهودها الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية، "تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحقيق التعافي والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وبعد سنوات من الانهيار المستمر، استعاد الريال اليمني أكثر من 40% من قيمته، في غضون أسبوع واحد؛ إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد، مساء اليوم السبت، إلى ما يعادل 1750 ريالاً يمنياً، بعد اقتراب قيمته من 2900 ريال يمني، مطلع الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وعلى إثر هذا التعافي، وضعت وزارة الصناعة والتجارة، خطة تتضمن إجراءات لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية.
